X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

وبلاگ تخصصی حقوق تجارت بین الملل
contact us at :mojaddamilaw@gmail.com 

متن کامل اساسنامه سازمان تجارت جهانی

طرف‌های این موافقت‌نامه،

با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه تلاش‌های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار،[و] در پی حفظ و حراست از محیط‌زیست و تقویت وسایل انجام این کار به‌گونه‌ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه، و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان  توسعه‌یافتگی، در رشد تجارت بین‌المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آن‌ها، تلاش‌های مثبتی لازم است،

با تمایل به همکاری در تحقق این هدف‌ها با ورود به ترتیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش معتنابه تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین‌المللی،

بنابر این با عزم ایجاد یک نظام تجاری چند جانبه یکپارچه، پایدارتر و ماندگار‌تر که موافقت‌نامه عمومی تعرفه وتجارت، نتایج تلاش‌های آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند‌جانبه دور اروگوئه را در بربگیرد،

مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدف‌های بنیانی این نظام تجاری چند جانبه، به شرح زیر توافق می‌نمایند:

  

متن کامل اساسنامه سازمان تجارت جهانی

طرف‌های این موافقت‌نامه،

با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه تلاش‌های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار،[و] در پی حفظ و حراست از محیط‌زیست و تقویت وسایل انجام این کار به‌گونه‌ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه، و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان  توسعه‌یافتگی، در رشد تجارت بین‌المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آن‌ها، تلاش‌های مثبتی لازم است،

با تمایل به همکاری در تحقق این هدف‌ها با ورود به ترتیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش معتنابه تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین‌المللی،

بنابر این با عزم ایجاد یک نظام تجاری چند جانبه یکپارچه، پایدارتر و ماندگار‌تر که موافقت‌نامه عمومی تعرفه وتجارت، نتایج تلاش‌های آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند‌جانبه دور اروگوئه را در بربگیرد،

مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدف‌های بنیانی این نظام تجاری چند جانبه، به شرح زیر توافق می‌نمایند:

ماده ۱                                                                                        

تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان  تجارت جهانی(که از این پس به عنوان “WTO” خوانده می‌شود) تأسیس می‌گردد.

ماده ۲

حوزه فعالیت سازمان جهانی تجارت

۱- سازمان  تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترکی برای هدایت روابط تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقت‌نامه حاضر، به وجود می‌آورد.

۲- موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمائم۱،۲و۳ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه» خوانده می‌شوند) اجزاء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای تمام اعضا الزام آور هستند.

۳- موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه۴ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف» خوانده می‌شود) در مورد اعضایی که آن‌ها را قبول کرده‌اند، همچنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام‌آور هستند.

موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آن‌ها را نپذیرفته‌اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی‌آورند.

۴- موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ آن‌گونه که در ضمیمه ۱(الف) مشخص شده (که از این پس به عنوان «گات ۱۹۹۴» خوانده می‌شود)، از لحاظ حقوقی از موافقت‌نامه موسوم به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷، منضم به سندنهایی تصویب شده در پایان دومین اجلاس کمیته مقدماتی کنفرانس تجارت و اشتغال ملل متحد، به ترتیبی که بعداً اصلاح شده یا تعدیل و تغییر یافته است(که از این پس به عنوان«گات۱۹۴۷» خوانده می‌شود)، متمایز می‌باشد.

ماده ۳

وظایف سازمان جهانی تجارت

۱- سازمان  تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدف‌های آن‌ها را تسهیل و همچنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] را تهیه خواهد کرد.

۲- سازمان  تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه آن‌ها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقت‌نامه به وجود خواهد آورد. سازمان جهانی تجارت همچنین می‌تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند‌جانبه آن‌ها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران درباره آن تصمیم بگیرد، به وجود آورد.

۳- سازمان  تجارت جهانی مدیریت تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات(که از این پس به عنوان “DSU” خوانده می‌شود) مذکور در ضمیمه ۲ موافقت‌نامه حاضر را بر عهده خواهد گرفت.

۴- سازمان  تجارت جهانی مدیریت ساز و کار بررسی خط‌مشی تجاری(که از این پس به عنوان”TPRM” خوانده می‌شود) مذکور در ضمیمه ۳ موافقت‌نامه حاضر را برعهده خواهد گرفت.

۵- به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان  تجارت جهانی در صورت اقتضا، با صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و مؤسسات وابسته به آن، همکاری خواهد کرد.

ماده ۴

ساختار سازمان  تجارت جهانی

۱- کنفرانسی از وزیران مرکب از نمایندگان همه اعضا به وجود خواهد آمد که حداقل هر دو سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. کنفرانس وزیران وظایف سازمان جهانی تجارت را انجام خواهد داد و اقدامات لازم بدین منظور را به عمل خواهد آورد. کنفرانس وزیران از این اختیار برخوردار خواهد بود که در صورت درخواست یک عضو، تصمیماتی را در خصوص همه مسائل مطرح در هریک از موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه، منطبق با الزامات خاص تصمیم‌گیری در موافقت‌نامه‌ حاضر و موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مربوط، اتخاذ کند.

۲- شورایی عمومی مرکب از نمایندگان همه اعضا به وجود خواهد آمد که به نحو مقتضی تشکیل جلسه خواهد داد. وظایف کنفرانس وزیران در فاصله میان جلسات آن برعهده شورای عمومی خواهد بود. شورای عمومی همچنین وظایف محوله به موجب موافقت‌نامه حاضر را انجام خواهد داد. شورای عمومی قواعد آیین‌کار خود را تعیین و قواعد آیین کار کمیته‌های پیش‌بینی شده در بند ۷ را تصویب خواهد کرد.

۳- شورای عمومی برای ایفای مسئولیت‌های رکن حل اختلاف که در تفاهم‌نامه حل‌اختلاف پیش‌بینی شده است به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند. رکن حل‌اختلاف می‌تواند رئیس خود را انتخاب نماید و قواعد آیین‌کاری را که برای انجام این مسئولیت‌ها لازم تشخیص می‌دهد، تعیین کند.

۴- شورای عمومی برای ایفای مسئولیت‌های رکن بررسی خط مشی تجاری که در سازوکار بررسی خط مشی تجاری پیش‌بینی شده است، به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند.

رکن بررسی خط‌مشی تجاری می‌تواند رئیس خود را انتخاب نماید و قواعد آیین‌کاری را که برای انجام این مسئولیت‌ها لازم تشخیص می‌دهد، تعیین کند.

۵- شورایی برای تجارت کالا، شورایی برای تجارت خدمات و شورایی برای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری(که از این پس به عنوان TRIPS خوانده می‌شود)، وجود خواهند داشت که با هدایت کلی شورای عمومی فعالیت خواهند کرد. شورای تجارت کالا بر کارکرد موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه ۱(الف) نظارت خواهد کرد. شورای تجارت خدمات بر کارکرد موافقت‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات (که از این پس به عنوان “GATS” خوانده می‌شود)، نظارت خواهد کرد. شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت‌فکری بر کارکرد موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت‌فکری (که از این پس به عنوان موافقت‌نامهTRIPS خوانده می‌شود)، نظارت خواهد کرد. این شوراها وظایفی را که موافقت‌نامه‌های مربوط و شورای عمومی به آن‌ها محول می‌کنند، انجام خواهند داد. آن‌ها قواعد آیین‌کار مربوط به خود را با تصویب شورای عمومی تعیین خواهند کرد. عضویت در این شورا برای نمایندگان همه اعضا آزاد خواهد بود. این شوراها در صورت لزوم برای انجام وظایفشان تشکیل جلسه خواهند داد.

۶- شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری در صورت لزوم ارکان فرعی تأسیس خواهند کرد. ارکان فرعی قواعد آیین‌کار مربوط به خود را با تصویب شوراهای مربوط به آن‌ها، تعیین خواهند کرد.

۷- کنفرانس وزیران،«کمیته تجارت و توسعه»، «کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها» و «کمیته بودجه، مالی و اداری» را تأسیس خواهد کرد که وظایف محوله به‌موجب موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه و هرگونه وظایف دیگری را که شورای عمومی به آن‌ها محول کند، انجام خواهند داد، و [کنفرانس وزیران] می‌تواند کمیته‌های دیگری را با این وظایف که ممکن است مقتضی تشخیص دهد، تأسیس کند. کمیته تجارت و توسعه به عنوان بخشی از وظایفش، هرچند گاه یکبار مقررات خاص مذکور در موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه را به نفع کشورهای عضو در کمترین درجه توسعه‌یافتگی بررسی خواهد کرد و جهت اقدام مقتضی به شورای عمومی گزارش خواهد داد. عضویت در این کمیته‌ها برای نمایندگان همه اعضا آزاد خواهد بود.

۸- ارکان پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف[بدون الزام عضویت همه اعضای گات] وظایف محوله به موجب این موافقت‌نامه را انجام داده و در چارچوب تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت فعالیت خواهند کرد. این ارکان به طور مرتب شورای عمومی را از فعالیت‌های  خود آگاه خواهند نمود.

ماده ۵

رابطه با سازمان‌های دیگر

۱- شورای عمومی با سازمان‌های بین‌الدولی دیگری که دارای مسئولیت‌های مرتبط با مسئولیت‌های سازمان جهانی تجارت هستند، ترتیبات مقتضی را برای همکاری مؤثر فراهم خواهد آورد.

۲- شورای عمومی می‌‌تواند با سازمان‌های غیر دولتی ذی‌ربط در مسائل مرتبط با موضوعات سازمان جهانی تجارت، ترتیبات مقتضی را برای مشورت و همکاری فراهم آورد.

ماده ۶

دبیرخانه

۱- دبیرخانه‌ای برای سازمان جهانی تجارت به وجود خواهد آمد(از این پس به عنوان دبیرخانه خوانده می‌شود) که مدیرکل در راس آن خواهد بود.

۲- کنفرانس وزیران مدیرکل را منصوب و مقررات تعیین‌کننده اختیارات،‌ وظایف، شرایط خدمت و مدت تصدی مدیرکل را تصویب خواهد کرد.

۳- مدیرکل، اعضای تشکیلات دبیرخانه را منصوب و وظایف و شرایط خدمت آن‌ها را طبق مقررات مصوب کنفرانس وزیران تعیین خواهد کرد.

۴- مسؤلیت‌های مدیرکل و کارکنان دبیرخانه‌ دارای خصوصیتی منحصراً بین‌المللی خواهد بود. مدیر کل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقامی دیگر در خارج از سازمان جهانی تجارت، دستوراتی را دریافت یا قبول نخواهند کرد. آن‌ها از هر عملی که ممکن است بر موقعیتشان به عنوان مقام بین‌المللی اثر سوء گذارد، خودداری خواهند ورزید. اعضای سازمان جهانی تجارت خصوصیت بین‌المللی مسؤلیت‌های مدیرکل و کارمندان دبیرخانه را محترم خواهند شمرد و در صدد اعمال نفوذ بر آن‌ها در انجام وظایفشان بر نخواهند آمد.

ماده ۷

بودجه و سهمیه‌ها

۱- مدیرکل برآورد بودجه سالیانه و صورت حساب مالی سازمان جهانی تجارت را به «کمیته بودجه، مالی و اداری» ارائه خواهد کرد. «کمیته بودجه، مالی و اداری» برآورد بودجه سالیانه و صورت حساب مالی ارائه شده توسط مدیرکل را بررسی و راجع به آن‌ها توصیه‌هایی به شورای عمومی خواهد کرد. برآورد بودجه سالیانه به تصویب شورای عمومی خواهد رسید.

۲- «کمیته بودجه، مالی و اداری» مقرراتی مالی را که در برگیرنده مواردی برای مشخص کردن نکات زیر باشد به شورای عمومی پیشنهاد خواهد کرد:

(الف) نسبت سهمیه‌ها برای تقسیم هزینه‌های سازمان جهانی تجارت میان اعضای آن؛ و

(ب) اقداماتی که باید در مورد اعضایی که پرداخت سهمیه آن‌ها عقب افتاده، اتخاذ گردد.

مقررات مالی تا جایی‌که عملی باشد بر مقررات و رویه‌های‌گات۱۹۴۷ مبتنی خواهد بود.

۳- شورای عمومی، مقررات مالی و برآورد بودجه سالیانه را با اکثریت دو- سوم، که بیش از نیمی از اعضای سازمان جهانی تجارت را شامل گردد، تصویب خواهد کرد.

۴- هر عضو سهم خود در هزینه‌های سازمان جهانی تجارت را طبق مقررات مالی مصوب شورای عمومی، فوراً خواهد پرداخت.

ماده ۸

وضعیت سازمان جهانی تجارت

۱- سازمان جهانی تجارت دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و هریک از اعضا صلاحیت حقوقی لازم را برای انجام وظایفش به آن اعطا خواهند کرد.

۲- هریک از اعضا به سازمان جهانی تجارت مزایا و مصونیت‌های لازم را برای انجام وظایفش اعطا خواهند کرد.

۳- هریک از اعضا به مقامات سازمان جهانی تجارت و نمایندگان اعضا، مزایا و مصونیت‌های لازم را برای انجام مستقل وظایفشان در ارتباط با سازمان جهانی تجارت، اعطا خواهند کرد.

۴- مزایا و مصونیت‌هایی که یک عضو به سازمان جهانی تجارت، مقامات آن و نمایندگان اعضای آن اعطا می‌کند مشابه مزایا و مصونیت‌هایی خواهد بود که در کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های کارگزاری‌های تخصصی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷، مقرر شده است.

۵- سازمان جهانی تجارت می‌تواند یک موافقت‌نامه مقرّ منعقد سازد.

ماده ۹

تصمیم‌گیری

۱- سازمان جهانی تجارت رویه تصمیم‌گیری از طریق اجماع را که در گات ۱۹۴۷ دنبال می‌شد، همچنان ادامه خواهد داد . جز در مواردی که به ترتیب دیگری مقرر شده است، اگر نتوان از طریق اجماع تصمیمی را اتخاذ کرد، در مورد مسأله متنازع فیه با رای‌گیری تصمیم گرفته خواهد شد. در جلسات کنفرانس وزیران و شورای عمومی، هر عضو سازمان جهانی تجارت دارای یک رای خواهد بود. در مواردی که جوامع اروپایی حق رای خود را اعمال می‌کنند، آرایی برابر با تعداد دولت‌های عضو  خود که در عین حال عضو سازمان جهانی تجارت باشند، خواهند بود. تصمیمات کنفرانس وزیران و شورای عمومی با اکثریت آرای ریخته شده اتخاذ خواهد شد، مگر اینکه در موافقت‌نامه حاضر یا در موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مربوط به ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۲- کنفرانس وزیران و شورای عمومی صلاحیت انحصاری تصویب تفاسیر موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه را دارند. در مورد تفسیر یک موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه۱، آن‌ها صلاحیت خود را بر مبنای توصیه شورایی که بر کارکرد آن موافقت‌نامه نظارت دارد، اعمال خواهند کرد. تصمیم برای تصویب یک تفسیر با اکثریت سه- چهارم اعضا اتخاذ خواهد شد. این بند به طریقی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که مقررات مربوط به اصلاح، مذکور در ماده ۱۰ را تضعیف کند.

۳- در اوضاع و احوال استثنایی، کنفرانس وزیران می‌‌تواند تصمیم بگیرد تعهدی که موافقت‌نامه حاضر یا هریک از موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه بر عهده یک عضو قرار داده است لغو گردد، مشروط بر اینکه چنین تصمیمی با[اکثریت] سه- چهارم  اعضا اتخاذ شود، مگر اینکه در این بند ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.

(الف) تقاضای لغو تعهد در خصوص موافقت‌نامه حاضر، جهت بررسی طبق رویه تصمیم‌گیری از طریق اجماع، تسلیم کنفرانس وزیران خواهد شد. کنفرانس وزیران مدتی را جهت بررسی درخواست مزبور تعیین خواهد کرد که حداکثر ۹۰ روز خواهد بود. اگر ظرف این مدت اجماع حاصل نشود، هر تصمیمی برای اجازه لغو تعهد با [اکثریت]

سه-چهارم۵ اعضا اتخاذ خواهد شد.

(ب) تقاضای لغو تعهد در خصوص موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمائم ۱(الف) یا ۱(ب) یا ۱(ج) یا ضمائم آن‌ها، جهت بررسی طی مدتی که از ۹۰ روز تجاوز نخواهد کرد، بدواً، و بسته به مورد، تسلیم شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات یا شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت‌فکری خواهد شد. در خاتمه این مدت، شورای مربوط گزارشی را تسلیم کنفرانس وزیران خواهد کرد.

۴- در تصمیم کنفرانس وزیران برای اجازه لغو تعهد، اوضاع و احوال استثنایی توجیه‌کننده تصمیم، قیود و شرایط حاکم بر اجرای لغو تعهد و تاریخی که مدت لغو تعهد مزبور خاتمه خواهد یافت، توضیح داده خواهد شد. هرگونه اجازه لغو تعهد که برای مدتی بیش از یک سال باشد، حداکثر یک سال پس از چنین اجازه‌ای و پس از آن هر سال تا خاتمه مدت لغو تعهد، مورد رسیدگی کنفرانس وزیران قرار خواهد گرفت. در هر رسیدگی،کنفرانس وزیران بررسی خواهد کرد که آیا اوضاع و احوال استثنایی توجیه‌کننده لغو تعهد هنوز وجود دارد یا نه و آیا قیود و شرایط همراه با لغو تعهد رعایت شده است یا نه. کنفرانس وزیران می‌تواند براساس بررسی سالیانه نسبت به تمدید، تغییر یا ختم لغو تعهد اقدام نماید.

۵- تصمیم در چارچوب یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] از جمله هرگونه تصمیم راجع به تفاسیر و موارد لغو تعهد، تابع مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۰

اصلاحات

۱- هر عضو سازمان جهانی تجارت می‌تواند با تسلیم پیشنهاد اصلاح مقررات موافقت‌نامه حاضر یا موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه ۱ به کنفرانس وزیران، چنین پیشنهادی را مطرح نماید. شورا‌های مذکور در بند ۵ ماده ۴ نیز می‌توانند پیشنهادهایی را جهت اصلاح مقررات موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه مربوط مذکور در ضمیمه ۱ که بر کارکرد‌آن‌ها نظارت دارند، تسلیم‌کنفرانس وزیران نمایند. هرگونه تصمیم‌کنفرانس وزیران برای تسلیم اصلاحیه پیشنهادی به اعضا جهت قبولی، ظرف مدت ۹۰ روز پس از اینکه پیشنهاد در‌کنفرانس وزیران رسماً ثبت‌گردید، از طریق اجماع اتخاذ خواهد شد، مگر اینکه کنفرانس وزیران مدت طولانی‌تری را تعیین‌کند. در این تصمیم قید خواهد شد‌که یا مقررات بند ۳ قابل اعمال خواهد بود یا مقررات بند ۴، مگر اینکه مقررات بندهای ۲،۵یا ۶ اعمال‌گردند. چنانچه اجماع حاصل شود، کنفرانس وزیران اصلاحیه پیشنهادی را جهت قبولی فوراً تسلیم اعضا خواهد‌کرد. اگر اجماع حاصل نشود، در جلسه‌ای‌که‌کنفرانس وزیران ظرف مدت مقرر تشکیل می‌دهد با اکثریت دو- سوم اعضا تصمیم خواهد گرفت که آیا اصلاحیه پیشنهادی را جهت قبولی تسلیم اعضا بکند یا نکند. جز در مواردی که در بندهای ۲، ۵ و ۶ مقرر شده است، مقررات بند ۳ در مورد اصلاحیه پیشنهادی قابل اعمال خواهد بود، مگر اینکه کنفرانس وزیران با اکثریت سه- چهارم اعضا تصمیم بگیرد که مقررات بند ۴ اعمال گردد.

۲- اصلاحات در مورد مقررات این ماده و مقررات مواد زیر تنها در صورت قبولی همه اعضا قابل اجرا خواهد بود:

ماده ۹ موافقت‌نامه حاضر؛

مواد ۱ و ۲ گات ۱۹۹۴،

بند ۱ ماده ۲ موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات؛

ماده ۴ موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری.

۳- اصلاحات مربوط به مقررات موافقت‌نامه حاضر یا مقررات موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمائم۱(الف) و ۱(ج) غیر از موارد بر شمرده در بندهای ۲ و ۶، با ماهیتی که حقوق و تعهدات اعضا را تغییر دهد، برای اعضایی که این اصلاحات را درصورت قبولی دو- سوم اعضا پذیرفته باشند و پس از آن برای هر عضو دیگر در صورتی که خود آن را قبول کند، قابل اجرا خواهد بود. کنفرانس وزیران می‌تواند با اکثریت

سه- چهارم اعضا تصمیم بگیرد اصلاحیه‌ای که طبق این بند به اجرا در می‌آید دارای چنان ماهیتی می‌باشد که هر عضوی که ظرف مدت تعیین شده توسط کنفرانس وزیران برای هر مورد، آن را نپذیرد، مخیر به خروج از سازمان جهانی تجارت یا باقی ماندن در عضویت با موافقت‌ کنفرانس وزیران خواهد بود.

۴- اصلاحات مربوط به مقررات موافقت‌نامه حاضر یا مقررات موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمائم۱(الف) و ۱(ج) غیر از موارد بر شمرده در بندهای ۲ و ۶، با ماهیتی که حقوق و تعهدات اعضا را تغییر ندهد، در صورت قبولی دو- سوم اعضا، برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.

۵- جز در موارد مقرر در بند ۲ فوق، اصلاحات در مورد قسمت‌های ۱، ۲و ۳ موافقت‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات و ضمائم مربوط، برای اعضایی که این اصلاحات را در صورت قبولی دو- سوم اعضا پذیرفته باشند و پس از آن برای هر عضو در صورتی که خود آن را قبول کند، قابل اجرا خواهد بود. کنفرانس وزیران می‌تواند با اکثریت سه- چهارم اعضا تصمیم بگیرد اصلاحیه‌ای که طبق مقرره قبلی به اجرا در می‌آید دارای چنان ماهیتی می‌باشد که هر عضوی که ظرف مدت تعیین شده توسط کنفرانس وزیران برای هر مورد آن را نپذیرد، مخیر به خروج از سازمان‌جهانی تجارت یا باقی ماندن در عضویت با موافقت‌ کنفرانس وزیران خواهد بود. اصلاحات در مورد قسمت‌های ۴، ۵و ۶ موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات و ضمائم مربوط، در صورت قبولی دو- سوم اعضا، برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.

۶- علی‌رغم سایر مقررات این ماده، اصلاحاتی در مورد موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری که با الزامات بند ۲ ماده ۷۱ آن منطبق باشد، می‌تواند بدون طی فرآیند شکلی دیگری برای قبول، مورد تصویب کنفرانس وزیران قرارگیرد.

۷- هر عضوی که اصلاحیه‌ای را در مورد موافقت‌نامه حاضر یا یک موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه ۱ قبول می‌کند، ظرف مدت قبولی تعیین شده توسط کنفرانس وزیران، سند قبولی را نزد مدیر‌کل سازمان جهانی تجارت خواهد سپرد.

۸- هر عضو سازمان جهانی تجارت می‌تواند با تسلیم پیشنهاد اصلاح مقررات موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمائم ۲ و ۳ به کنفرانس وزیران، چنین پیشنهادی را مطرح نماید. تصمیم برای تصویب اصلاحات مربوط به موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه ۲ از طریق اجماع صورت خواهد گرفت و این اصلاحات در صورت تصویب کنفرانس وزیران برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود. تصمیمات راجع به تصویب اصلاحات مربوط به موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مذکور در ضمیمه ۳، درصورت تصویب کنفرانس وزیران برای تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.

۹- کنفرانس وزیران در صورت درخواست اعضای طرف یک موافقت‌نامه تجاری می‌تواند منحصراً از طریق اجماع تصمیم به افزودن موافقت‌نامه مزبور به ضمیمه ۴ بگیرد.

کنفرانس وزیران، در صورت درخواست اعضای طرف یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات]می‌تواند تصمیم به حذف آن موافقت‌نامه از ضمیمه ۴ بگیرد.

۱۰- اصلاحات مربوط به یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات]، مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۱

اعضای اصلی

۱- طرف‌های متعاهد گات ۱۹۴۷ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر و همین‌طور جوامع اروپایی که موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه را می‌پذیرند و در مورد آن‌ها جداول امتیازات و تعهدات به گات ۱۹۹۴، و جداول تعهدات خاص به موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات منضم شده‌اند، به صورت اعضای اصلی سازمان جهانی تجارت در می‌آیند.

۲- کشورهای در کمترین درجه توسعه یافتگی  که سازمان ملل متحد آن‌ها را به این عنوان می‌شناسد تنها ملزم به قبول تعهدات و امتیازات در حدی سازگار با نیازهای توسعه‌ای، مالی و تجاری خاص خود یا توانائی‌های اداری و تشکیلاتی خود خواهند بود.

ماده ۱۲

الحاق

۱- هر دولت یا قلمروی گمرکی مجزایی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه خود مختاری کامل داشته باشد، می‌تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان جهانی تجارت مورد توافق قرار می‌گیرد، به موافقت‌نامه حاضر ملحق شود. چنین الحاقی ناظر بر موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه منضم به آن خواهد بود.

۲- تصمیمات مربوط به الحاق توسط کنفرانس وزیران اتخاذ خواهد شد. کنفرانس وزیران توافق راجع به شرایط الحاق را با اکثریت دو- سوم اعضای سازمان جهانی تجارت تصویب خواهد کرد.

۳- الحاق به موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۳

عدم اجرای موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه میان اعضای خاص

۱- موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مذکور در ضمائم ۱ و ۲ در میان یک عضو و یک عضو دیگر چنانچه هریک از این اعضا به هنگام عضویت با اجرای آن‌ها موافق نباشند قابل اجرا نخواهد بود.

۲- تنها در مواردی می‌توان در روابط میان اعضای اصلی سازمان جهانی تجارت که طرف متعاهد گات ۱۹۴۷ بودند، به بند ۱ متوسل شد که پیشتر به ماده ۳۵ این موافقت‌نامه(گات ۱۹۴۷) استناد شده و ماده مزبور در زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه برای طرف‌های متعاهد، میان آن‌ها نافذ باشد.

۳- تنها در صورتی بند ۱ میان یک عضو و عضو دیگری که طبق ماده ۱۲ ملحق شده است قابل اجرا خواهد بود که عضو مخالف با اجرا، قبل از تصویب توافق راجع‌به شرایط الحاق توسط کنفرانس وزیران، مراتب را به کنفرانس وزیران اطلاع داده باشد.

۴- کنفرانس وزیران می‌تواند بنا به درخواست هر عضو اجرای این ماده را در موارد خاص بررسی کند و توصیه‌های مقتضی را به عمل آورد.

۵- عدم اجرای یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] میان طرف‌های آن موافقت‌نامه، مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۴

قبولی، لازم الاجرا شدن و سپردن

۱- موافقت‌نامه حاضر جهت قبولی، از طریق امضا یا به ترتیب دیگر، برای طرف‌های متعاهد گات۱۹۴۷ و جوامع اروپایی که طبق ماده ۱۱ موافقت‌نامه حاضر صلاحیت دارند به صورت اعضای اصلی سازمان جهانی تجارت در آیند، مفتوح خواهد بود. قبولی مزبور ناظر بر موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه منضم به آن خواهد بود. موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه منضم به آن، از تاریخی که وزیران طبق بند ۳ سند نهایی در برگیرنده نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه دوراروگوئه تعیین می‌کنند، لازم‌الاجرا خواهد بود و پس از این تاریخ برای مدت دو سال جهت قبولی مفتوح باقی خواهد ماند، مگر اینکه وزیران به ترتیب دیگری تصمیم بگیرند. هرگونه قبولی به دنبال لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر، در سی‌امین روز پس از تاریخ قبولی لازم‌الاجرا خواهد بود.

۲- عضوی که موافقت‌نامه حاضر را پس از لازم‌الاجرا شدن آن قبول می‌کند، به امتیازات و تعهداتی در موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه که باید ظرف مدتی پس از زمان لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر به اجرا درآیند، همانند اینکه موافقت‌نامه حاضر را در تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن قبول کرده است، عمل خواهد کرد.

۳- تا لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر، متن این موافقت‌نامه و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه، نزد مدیرکل جهت طرف‌های متعاهد گات ۱۹۴۷ سپرده خواهد شد. مدیرکل فوراً نسخه‌ای صحیح و مصدق از موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه و همین طور اطلاعیه مربوط به هر مورد از قبولی آن را جهت هریک از دولت‌ها و جوامع اروپایی که این موافقت‌نامه را قبول کرده‌اند، تهیه خواهد کرد. موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه و هرگونه اصلاحات در مورد آن‌ها، در صورت لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه، نزد مدیرکل سازمان جهانی تجارت سپرده خواهد شد.

۴- قبولی و لازم‌الاجرا شدن یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود. چنین موافقت‌نامه‌هایی نزد مدیر کل جهت طرف‌های متعاهد گات ۱۹۴۷ سپرده خواهد شد. در صورت لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه حاضر، چنین موافقت‌نامه‌هایی نزد مدیر کل سازمان جهانی تجارت سپرده خواهد شد.

ماده ۱۵

خروج

۱- هر عضوی می‌تواند از موافقت‌نامه‌ حاضر خارج شود. چنین خروجی ناظر بر این موافقت‌نامه و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه خواهد بود و در صورت انقضای شش ماه پس از تاریخ وصول اطلاعیه کتبی خروج توسط مدیر کل، عملی خواهد شد.

۲- خروج از یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۶

مقررات متفرقه

۱- تصمیمات، رویه‌ها و عملکرد عرفی طرف‌های متعاهد گات ۱۹۴۷ و ارکان تشکیل شده در چارچوب گات ۱۹۴۷ راهنمای سازمان جهانی تجارت خواهند بود، مگر اینکه در موافقت‌نامه حاضر یا موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه به ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۲- تا آنجا که عملی باشد، دبیرخانه گات ۱۹۴۷ به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت تبدیل خواهد شد و تا زمانی که کنفرانس وزیران مدیر کلی را طبق بند ۲ ماده ۶ موافقت‌نامه حاضر منصوب کند، مدیر کل طرف‌های متعاهد گات۱۹۴۷ به عنوان مدیر کل سازمان جهانی تجارت خدمت خواهد کرد.

۳- در صورت تعارض میان مقرره‌ای در موافقت‌نامه حاضر و مقرره‌ای در هریک از موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه، مقرره موافقت‌نامه حاضر، در محدوده‌ای که تعارض وجود دارد، مقدم خواهد بود.

۴- هر عضو انطباق قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اداری خود با تعهداتش به نحو مقرر در موافقت‌نامه‌های ضمیمه را تضمین خواهد کرد.

۵- نمی‌توان در مورد هیچ مقرره‌ای در موافقت‌نامه حاضر قید و شرط قائل شد. قید و شرط در خصوص هریک از مقررات موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه تنها می‌تواند در حد پیش‌بینی شده در این موافقت‌نامه‌ها باشد. قید و شرط در خصوص یک موافقت‌نامه تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] مشمول مقررات آن موافقت‌نامه خواهد بود.

۶- موافقت‌نامه حاضر طبق مقررات ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد ثبت خواهد شد.

منعقده در مراکش به تاریخ پانزدهم آوریل هزار و نهصد و نود و چهار، در نسخه‌ای واحد به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی که هریک از این متون معتبر است.

یادداشت‌های توضیحی:

در موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه واژه‌های «کشور» یا کشورها ضمناً هرگونه قلمروی گمرکی مجزای عضو سازمان جهانی تجارت را شامل می‌شود.

در خصوص یک قلمروی گمرکی مجزای عضو سازمان جهانی تجارت اگر عبارتی در موافقت‌نامه‌ حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه مقید به کلمه «ملی» باشد، چنین عبارتی باید در ارتباط با ‌آن قلمروی گمرکی در نظر گرفته شود، مگر اینکه به ترتیب دیگری مشخص شده باشد.

 

[ سه‌شنبه 14 آبان 1392 ] [ 10:13 ] [ محمد مجدمی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 63338