یمن چگونه به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد؟ موارد لازم برای عضویت

یمن چگونه به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد؟ موارد لازم برای عضویت

دولت یمن که تقاضای عضویت خود را در ۱۲ آوریل ۲۰۰۰ ارائه داده بود پس از ۱۳ سال توانست تا شرایط اقتصادی خود را با درخواست‌های WTO منطبق سازد و در نهمین اجلاس وزیران عضو سازمان جهانی تجارت در بالی اندونزی ۴( دسامبر ۲۰۱۳ به عضویت WTO ) به عضویت این سازمان پذیرفته شود.

به گزارش ایبفون و به نقل از شاتا، الحاق کشور یمن بهWTO تجربه است برای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی ایران تا با توجه به اقداماتی که WTO از اعضای خود توقع انجام آنها را دارد به تدریج مسیر عضویت ایران را در سازمان جهانی تجارت هموار نمایند.

                 

جهت مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

دولت یمن که تقاضای عضویت خود را در ۱۲ آوریل ۲۰۰۰ ارائه داده بود پس از ۱۳ سال توانست تا شرایط اقتصادی خود را با درخواست‌های WTO منطبق سازد و در نهمین اجلاس وزیران عضو سازمان جهانی تجارت در بالی اندونزی ۴( دسامبر ۲۰۱۳ به عضویت WTO ) به عضویت این سازمان پذیرفته شود.

به گزارش ایبفون و به نقل از شاتا، الحاق کشور یمن بهWTO تجربه است برای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی ایران تا با توجه به اقداماتی که WTO از اعضای خود توقع انجام آنها را دارد به تدریج مسیر عضویت ایران را در سازمان جهانی تجارت هموار نمایند.

براساس اعلام دبیرخانه WTO جمهوری یمن بر طبق مصوبه نهمین اجلاس وزیران عضو سازمان جهانی تجارت در BALI (اندونزی) به عضویت WTO پذیرفته شد، این در حالی است که از سال ۱۹۹۵ که سازمان جهانی تجارت تشکیل شده است تاکنون ۷ کشور کمتر توسعه یافته به عضویت آن پذیرفته شده‌اندبه این ترتیب یمن یکصد و شصتمین عضو سازمان و سی و پنجمین عضو در کمترین درجه توسعه یافتگی خواهد بود.

یمن تا ۲ ژوئن ۲۰۱۴ فرصت دارد تا این پروتکل را به تصویب پارلمان خود برساند تا ۳۰ روز پس از ابلاغ این تصویب به مدیر کل سازمان به عضویت کامل سازمان جهانی تجارت درآید.

بر این اساس یمن موافقت کرده است که بازار کالا و خدمات خود را بر روی اعضای WTO بگشاید و میزان تعرفه‌های گمرکی خود را از سطح مورد توافق گروه کاری افزایش ندهد و یارانه‌های کشاورزی خود را در سطح محدودی نگاه دارد و کشورهای پیشرفته موافقت کرده‌اند که کمکهای فنی لازم را در اختیار یمن قرار دهند تا بتواند دوران گذار را طی کند و در فرآیند پس از الحاق (POST-ACCESSION PROCESS) با مشکل مواجه نشود.

تعهداتی که جمهوری یمن رسما بعهده گرفته است

مفاد موافقتنامه‌های مربوط به مقررات مبدا، بازرسی قبل از صدور کالا، آنتی دامپینگ ، مقابله به مثل و اقدامات حفاظتی، محدودیت‌های صادراتی، یارانه‌ها، حقوق مالکیت‌ معنوی در ارتباط با تجارت، مناطق آزاد، تجارت ترجیحی و موافقتنامه‌های تجارت دوجانبه، منطقه‌ای و… را به اجرا در آورد.

همچنین بر طبق این عضویت یمن پذیرفته است که فهرست شرکت‌های دولتی را که به طرز وسیعی در امر صادرات و واردات فعالیت می‌کنند به WTO اعلام نماید ، اقدامات مربوط به کنترل قیمت‌ها، کالاهای کشاورزی و خدمات را با مقررات WTO منطبق سازد و فهرست این کالاها و خدمات را در روزنامه رسمی کشور OFFICIAL GAZETTE منتشر نماید.

بر اساس این عضویت کلیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشورهای عضو WTO چنانچه بخواهند از خاک یمن به تجارت بپردازند باید از این حقوق قانونی برخوردار باشند بدون آن که حضور فیزیکی آنها ضرورت داشته باشد. تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ یمن مکلف است که تبعیضهای خود را در قبال رفتار با اعضای WTO لغو نماید.

همچنین دولت یمن مکلف است کلیه محدودیت‌های مقداری (سهمیه بندی واردات) موانع غیر تعرفه‌ای (مانند لزوم اخذ مجوز ورود، سهمیه بندی‌های وارداتی، ممنوعیت ها و محدودیت‌های وارداتی را) لغو نماید مگر محدودیت‌ها یا موانعی که برای ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها بر طبق مقررات WTO مجاز شناخته شده است.

به علاوه تا اول ژانویه ۲۰۱۴ یمن مکلف است که عوارض دولتی و تعرفه‌های خدمات خود را با مقررات WTO منطبق سازد. کارمزد مربوط به تأیید اسناد کنسولی CONSULARIZATION FEE (یعنی هزینه‌ای که کنسولگری‌ها یا سفارتخانه‌ها برای تأیید صورتحسابها یا اسناد تجاری) اخذ می‌کنند باید قبل از ژانویه ۲۰۱۷ لغو شود.

همچنین یمن موظف است که موافقتنامه مربوط به ارزش‌گذاری گمرکی کالاها را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ به مرحله اجرا درآورد.

(بطوریکه می‌دانیم برخی از گمرکخانه‌ها قیمت‌های مندرج در فاکتورهای تجاری را قبول ندارند و به سبب جلوگیری از تضییع حقوق دولت از روشهای دیگری برای برآورد قیمت کالاها استفاده می‌کنند. سازمان جهانی تجارت موافقت نامه‌های خاصی بنام CUSTOMS VALUATION) دارد که مفاد آن پس از عضویت کشورها توسط آنان لازم الاجرا خواهد بود.

با عضویت یمن در wto این کشور موظف است که موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی در ارتباط با تجارت (TRIP) را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ اجرا نماید و نیز کلیه اقداماتی را که برای شفاف سازی رژیم تجاری خود انجام می‌دهد ظرف یک دوره شش ماهه به آگاهی WTO برساند .

حداکثر نرخ تعرفه کالاهای وارداتی یمن نباید از ۱/۲۱ درصد مورد توافق فراتر رود. میانگین تعرفه‌ها برای کالاهای کشاورزی۹/۲۴ درصد و برای بقیه اقلام ۵/۲۰ درصد خواهد بود.

در بخش خدمات، دولت یمن تعهداتی را درخصوص ۱۱ گروه از خدمات پذیرفته است که فهرست آنها در اطلاعیه رسمی دولت یمن مندرج است.

منبع: ibofn.org