چرایی ؟! الزامی بودن وکیل در پرونده های قضایی

بسمه تعالی  

چرایی ؟! الزامی بودن وکیل در پرونده های  قضایی

مقدمه : امروزه با گسترش فن آوری های نوین و همجنین تبادل اطلاعات که ظرف چند ثانیه از نقطه ای به نقطه دیگر جهان ارسال می گردد ، و آخرین اطلاعات ردو بدل میشود؛ شیوه های مختلف جرائم و دعاوی نیز گونا گون شده است . لزوم بازنگری به قوانین و به روز کردن اطلاعات و همچنین نیروهای متخصص در ارتباط با آن امری بدیهی و ضروری میباشد . از طرفی با گسترش علوم امکان دسترسی جامع و مانع به اطلاعات در تمام رشته ها  برای آحادجامعه  میسور نمیباشد . وچود چنین امری سبب و لازمه آن تخصصی شدن در علوم گردیده است  . رشته حقوق  نیزبالطبع از این قائده مستثنا نمی باشد . لذا در بحث فوق سعی خواهد شد . به اختصار چرایی ؟ الزامی بودن وکیل در پرونده ای قضائی مورد بحث قرار گیرد .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و پنجاه ششم مقرردارد: « قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت ،عهدار وظایف ذیل است   دو وظیفه مهم و عمده را به عهده قوه قضائیه کذاشته شده است :

 الف : پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ب :مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین عهد ه دار  وظایف زیر:

1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات ،شکایات ،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و ..

برای تحقق بخشیدن جنین امری  وجود نیروی انسانی کارآمد و متخصص است :

وجود وکلاء به عنوان بازوی عمل کننده قوه قضائیه  در کنار قضات محترم دادگاههامسلماً میتوانند به تحقق بخشیدن چنین  امری کمک کند .

وکلاء در تمام جوامع از اعتبار و جایگاه خاصی برخوردار میباشد : چنانچه الیاس ابوعبید در مقدمه کتاب المحامی 2 چنین عنوان نموده است :

الی نقابتی التی خدمتها و لا ازل بصدق و اخلاص و امانه

الی زملائی المحامین ، نخبته المجتمع و رسل العداله و حماه الحقوق

الی مدافعین عن الحریات العامه و سیاده القانون و سموالدستور

فیما حماه قانون الشرفاء ،ویا اصحاب الفکر و العلم والالسنه ،تسلحوا بالحق و العداله ،و لا تخافوا الا رب العالمین

علی هذا به بررسی دلایل الزامی بودن وکیل در پرونده های قضایی اشاره می گردد :

1-   جلوگیری از ورودی پرونده ها  و تجمع پرونده های قضائی

الف: وقت محدود قضات محترم دادگاهها و لزوم رسیدگی دقیق نیاز به مطالعات و همچنین بررسی دلایل اصحاب دعوا دارد . بعضاً طبق آمارهای منتشره در سال 92 ورودی های پروندها افزایش چشم گیری نسبت به سال قبل داشته است ، دراین  میان افزایش تعرفه هانیز نتوانسته است در کاهش پرونده های متشکله نقش خود را آنگونه که گمان می کردندایفاء نماید  . این در حالی است که با یک دقت عمل ساده قبل از طرح دعوا بسیاری  از پرونده ها ممکن است با تدبیر وکلاء در مرحله ابتدایی یا طرح دعوا مختومه گردد .که این موضوع نیز سبب کاهش امار پرونده های ورودی و دقت عمل بیشتر قضات می گردد .در برخی موارد نیز مشاهده می گردد پرونده ها حتی راهکار قضایی نداشته باشد . که این راهنمایی بر عهده وکلاء میباشد .

2 – نهادینه کردن حقوق در اجتماع :

در یک اجتماع پیشرفته همانطوری که افراد هنگام مریضی ترجیح می دهند جهت معالجه به دکتر متخصص رجوع نمایند . در دعاوی قضایی نیز افراد با درایت به متخصص فن یعنی وکیل جهت حل مشکل و معضل رجوع می نمایند .در کشورها پیشرفته اکثر یت  افراد  وکیل خانوادگی جهت حل مشکلات دارند و قبل از هر تصمیم گیری و معامله به فرد متخصص و خبره رجوع مینمایند . لذا کمتر دچار اختلافات ناشی از عقد قرارداد و همچنین مفاد آن میشوند . و این امر تا حد زیادی باعث  جلوگیری  از وقوع جرائم و غیره می گردد .

3- اطمینان خاطر قضات محترم و رسیدگی سریع تر به پرونده های مطروحه :

زمانی که در پرونده وکیل به طرح دعوا می پردازد اگر اطمینان کند که طرف مقابل وکیل یا فرد آگاه به مسائل حقوقی است سعی در ارائه مستندات و همچنین تکیه به قوانین جاریه جهت محکم کردن مستندات ارائه شده ، لذا قضات محترم دادگاه با طیب خاطر بیشتری به پرونده ها و سریتر رسیدگی می کنند .

1-قانون اساسی جمهووری اسلامی     

2--المحامی : الیاس ابو عبید ،انتشارات الحلبی الحقوقیه جلد

4- جلوگیری از پرونده های غیر مرتبط :

بدلیل عدم آشنایی اکثر مردم به قوانین حقوقی غالباً دعاوی زیادی مطرح می گردد ، که یا مرتبط نیست و یا صحیح  طرح نشده است . حجم زیاد ورودی پرونده های کیفری در دادسرا ها که بخش زیادی نیز منجر به قرار منع تعقیب و....... می گردد ؛ ویا در پرونده های حقوقی که منجر به قراررد دعوا و.......... می گردد ، مبین این موضوع می باشد .

5- امنیت روانی اجتماعی :

با دخالت وکیل در پرونده های قضائی نوعی امنیت اجتماعی به دنبال دارد از طرفی اینکه فرد احساس می کند فردی خبره و کارآمد پی گیر مسائل وی است و از انبساط خاطر برخوردار می گردد . لذا کمتر دچار تشویش و اضطراب می شود . و از طرفی .وقت زیادی جهت مراجعه به مراکز قضائی صرف نمی کند .

6- توسعه قضائی

توسعه قضائی به دو صورت تحقق می پذیرد الف : از نظر کیفی ب : از نظر کمی

از نظر کیفی با کسترش دادگاهها و دادسرا و نیروهای انسانی خبره امکان پذیراست . اما از نظر کیفی بالا بردن سطح دانش و بروز نمودن اطلاعات و از طرفی فرهنگ عمومی و آموزش آنها است . نکته حائز اهمیت با حجم پرونده ها و روند رسیدگی که هر سال به حجم پرونده ها اضافه می شود به کجا میرسیم : از نظر استاندارهای بین المللی و جهانی حق هر قاضی درهر روز حداکثر رسیدگی به سه پرونده میباشد . در حالیکه غالباً در دادگاهها قضات در روز به ده پرونده رسیدگی می کنند . و غالب این پرونده ها اعتبار امر مختوم را پیدا نمی کند .وچون قاضی وقت کافی برای رسیدگی را ندارد. و با شروع و خاتمه یک دعوا ؛ دعاوی متعدد دیگری طرح و چندین پرونده دیگر گشوده می شود . علی هذا در حد بضاعت و به اختصار به موضوع پرا خته شده است . باشد که قانون گذار توجه خاصی به موضوع نموده و دغدغه اجتماعی را در وضع قوانین مطمع نظر قرار دهند .

                                                                                              سید حسین ضیائی سیستانی

                                                                                        وکیل پایه یک و مشاور قوه قضائیه  

      کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل