تعریف حقوق تجارت بین الملل و تفاوت آن با تعاریف مشابهه

International Trade Law:

به مجموع قواعد و مقررارتی اطلاق میشود که حاکم بر آن دسته از روابط بازرگانی است که در عین حال که دارای ماهیت حقوق خصوصی است به کشور‌های گوناگون مربوط می‌باشد . بر اساس این تعریف مباحث اصلی‌ این رشته از حقوق به شرح زیر بیان شده است : خرید و فروش بین‌المللی کالا که شامل مباحث تشکیل قرارداد ، قرارداد‌های نمایندگی‌ و سایر ترتیبات فروش انحصاری می‌‌باشد ؛ اسناد قابل نقل و انتقال و اعتبارت تجاری بانکها ؛ قوانین مربوط به انجام فعالیت‌های تجاری مربوط به تجارت بین‌المللی ؛ بیمه‌ ؛ حمل و نقل که شامل حمل کالا از طریق دریا ، هوا ، جاده و یا راه آهن میشود ؛ مالکیت صنعتی و حق مولف ؛ و داوری تجاری بین‌المللی .

از این تعریف دو نکته مهم استنباط میشود : یکی‌ اینکه حقوق تجارت بین‌الملل وقتی‌ مطرح است که روابط بازرگانی از مرز‌های ملی‌ فراتر رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشند . بنا بر این روابط بازرگانی و تجاری که در محدوده ی مرز‌های ملی‌ انجام می‌گیرد از حیطه و قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل خارج می‌باشد حتی اگر این روابط تجاری بین ایالت‌های گوناگون یک کشور انجام گیرد . دوم اینکه حقوق تجارت بین‌الملل شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث یا ماهیت حقوق عمومی نمی‌باشد . مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد ولی‌ در عین حال بر روابط تجاری بین‌المللی ناظر است ،جداگانه تحت عنوان حقوق اقتصادی بین‌المللی بحث و از زیر مجموعه‌های حقوق عمومی محسوب می شود . 

برای ادامه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

 

International Commercial Law: (حقوق بازرگانی بین‌المللی)

حقوق بازرگانی بین‌المللی به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی ، مقررات داخلی‌ و عرف‌ها و رویه‌های بازرگانی اطلاق میشود که روابط بازرگانی بین‌المللی را تنظیم می‌کند . امروز در بسیاری از کتب و مقالات ، حقوق بازرگانی بین‌المللی و حقوق تجارت بین‌الملل به معنا ی واحدی استعمال میشوند و به جای یکدیگر به کار میروند ، با این وجود به نظر می‌رسد که حقوق بازرگانی بین‌المللی نسبت به حقوق تجارت بین‌المللی دارای معنای گسترده‌تری باشد .حقوق بازرگانی بین‌المللی شامل دو دسته از موضوعات کلی‌ می‌باشد :

دسته اول شامل مباحث عمد‌تاً قرردادی که تجّار و شرکت‌های تجاری برای انجام فعالیت‌های تجاری به آن متوسل میشوند و به مسائل حقوق خصوصی تجارت فرامرزی مربوط میشود . فروش کالا و خدمات ، ارائه مجوز‌های بهره برداری ( لیسانس) ، اجاره‌ به شرط تملیک ، نمایندگی‌ ، قرار داد‌های مشارکت در سرمایه گذاری ، شیوه‌های پرداخت ، حمل و نقل کالا ، بیمه‌ ، و حل و فصل اختلافات تجاری از این قبیل مسائل می‌باشد . دسته دوم ، مقررات ارشادی و مداخله جویانه دولت در مبادلات تجاری و اقتصادی است که عمد‌تاًِ مسائل حقوق عمومی تجارت بین‌الملل مربوط می‌باشد . به عنوان نمونه ، حمایت از سرمایه گذاری خارجی‌ ، حمایت از صنایع داخلی‌ ، آزاد سازی تجارت کالا و خدمات ، مبارزه با ایجاد انحصارات و کنترل ورود و خروج ارز از جمله مواردی است که دولت برای کنترل تجارت اتخاذ میکنند و بر روند تجارت فرامرزی تاثیر زیادی دارند .

از دیدگاه عملی‌ ، افراد خصوصی در چهارچوب محدودیت‌های حاکم بر تجارت بین‌الملل میتوانند فعالیت اقتصادی انجام دهند . هیچ قرار داد فروشی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های واردات و صادرات اجرا شود ؛ هیچ پرداخت ارز‌ای نمی‌تواند بدون توجه به مقررات ورود و خروج ارز انجام پذیرد . هیچ تصمیمی مبنی بر سرمایه گذاری در یک کشور خارجی‌ نمی‌تواند بدون لحاظ مقررات تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و سایر محدودیت‌های تجاری اتخاذ شود .به همین جهت مباحث حقوق تجارت بین‌الملل نمی‌تواند تک بعدی باشد ، بلکه باید کلیه مسائل مرتبط و موثر را پوشش دهد . بر این اساس ، در بیشتر نوشته‌هایی‌ که تحت عنوان حقوق بازرگانی بین‌المللی یا حقوق تجارت بین‌الملل منتشر شده ، مباحث خصوصی تجارت بین‌الملل در کنار مباحث عمومی مطرح شده است .

حقوق کسب و کار بین المللی ( International Business Law )

عبارت دیگری که در روابط بازرگانی و تجاری بین المللی به طور وسیع مورد استفاده قرار میگیرد ، حقوق کسب و کار بین المللی است . این عبارت به طور گسترده به معنای حقوق بازرگانی بین المللی یا حقوق تجارت بین الملل به کار میرود . با این وجود ، بین این عبارات از جهت گستردگی مباحث تحت پوشش و همچنین نگرش به مباحث ، تفاوت هایی وجود دارد .

برای روشن شدن مفهوم حقوق کسب و کار بین المللی ابتدا حقوق کسب و کار در مقایسه با حقوق بازرگانی یا حقوق تجارت بر رسی میشود . مباحث مطروحه در حقوق کسب و کار بین المللی در مقایسه با حقوق بازرگانی گسترده تر می باشد و رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است . در حقوق کسب و کار علاوه بر مباحث حقوق بازرگانی مباحث دیگری نیز مطرح می شود . این رشته از حقوق نه فقط کلیه فعالیت های اقتصادی از جمله تولید ، توزیع و مصرف ، بلکه کلیه فعالان اقتصادی از قبیل تجار ، شرکت های تجاری و عاملین را پوشش میدهد . بنا بر این حقوق کسب و کار شامل مباحث مربوط به حقوق بازرگانی ، حقوق شرکت ها ، حقوق کسب و کار ، حقوق رقابت،حقوق ورشکستگی ، حقوق مالیاتی ، حقوق قراردادها ، وصول مطالبات ، ضمانت نامه ها ، حسابرسی ، داوری و به طور خلاصه هر گونه مقرراتی استکه ناظر به فعالیتهای اقتصادی و تجاری می باشد. از آنجا که کسب و کار بین المللی ، یک فرایند پیچیده است که مستلزم تشخیص و هماهنگی بین عوامل گونگونی مثل تشکیل شرکت ها ، رقابت و انحصارات ، مالیات ها ، روابط کار ، و سایر الزامات قانونی در کشور های مربوط می باشد ، حقوق کسب و کار بین المللی به قواعد و مقرراتی اطلاق میشود که ناظر به این فرایند پیچیده است .

مثلاً برای انجام فعالیت اقتصادی در یک کشور خارجی باید تصمیم گیری شود که این فعالیت به صورت سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم انجام گیرد ، یا با یک شریک محلی یا بین المللی شراکت نماید، یا از طریق تاسیس شعبه کالاها و خدمات خود را در مقصد به فروش برساند ، یا از طریق انعقاد قراردادهای توزیع و نمایندگی از خدمات و امکانات محلی استفاده نماید ، و یا از سایر شیوه های قراردادی بهره ماند شود . همینطور در خصوص تامین منابع مالی باید تصمیم گیری شود که نقدینگی لازم برای انجام فعالیت اقتصادی از طریق اخذ وام تامین گردد و یا از شیوه های تامین مالی پروژه استفاده شود و یا با تشکیل شرکت های عام در کشور مقصد از طریق فروش سهام و یا اوراق مشارکت و قرضه منابع لازم تامین گردد . در این تصمیم گیری ها باید به قوانین ناظر بر سرمایه گذاری خارجی ، تملک املاک توسط خارجیان ، تشکیل شرکتها ، رقابت و انحصارات ، مالکیت معنوی ، حمایت از مصرف کنندگان ، روابط کار و تامین اجتماعی ، امور مالیاتی ، ورود و خروج ارز ، واردات و صادرات ، انتقال تکنولوژی و ده ها قانون و مقررات دیگر توجه شود.

حقوق کسب و کار بین المللی را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد : مسائل قراردادی ، حل و فصل اختلافات ، و مقررات کنترل کننده .

بنا بر این حقوق کسب و کار بین المللی ، نسبت به حقوق بازرگانی بین المللی گستره عام تری دارد و متکفل بیان کلیه مقرراتی است که بر فعالیت های اقتصادی فرامرزی ناظر می باشد . از جهت نگرش در طرح مباحث نیز بین حقوق کسب و کار بین المللی و حقوق بازرگانی بین المللی تفاوت وجود دارد ، این تفاوت در واقع با تفاوت بین حقوق کسب و کار و حقوق بازرگانی ارتباط دارد . حقوق بازرگانی یا حقوق تجارت ، به طور سنتی شامل مباحث عمدتا نظری و حقوقی می شد که بیان کننده قواعد کلی و عام ناظر به روابط بازرگانی و تجاری بود . این مباحث نظری و کلّی ، دارای چند اشکال عمده بود . اول اینکه مباحث حقوق بازرگانی یا حقوق تجارت با واقعیت های کسب و کار متناسب نبود و بسیاری از مباحث مطروهه فایده عملی قابل توجهی به همراه نداشت ، دوم اینکه نحوه اعمال و انطباق این مباحث کلی و نظری با واقعیت های عملی مشخص نبود . سوم اینکه بسیاری از نکات و مسائل مهم که در عمل بروز می کرد در این کتب به آن توجهی نشده بود . و نهایتاً اینکه ادبیات مورد استفاده در این نوشته ها خیلی پییچیده و حقوقی بود به نحوی که بازرگانان و تجار از درک آن عاجز بودند . توجه به جنبه های عملی کسب و کار و پاسخ به نیاز افراد درگیر در کسب و کار باعث شد که رشته حقوقی جدیدی تحت عنوان حقوق کسب و کار ایجاد شود .

نتیجه : اولاً حقوق کسب و کار بین المللی در مقایسه با حقوق تجارت بین الملل و یا حقوق بازرگانی بین المللی از ادبیت ساده تر و قابل فهم تری برخوردار است و بنابرین درک آن برای غیر حقوقدانان امکان پذیر می باشد . ثانیا تجزیه و تحلیل های حقوقی و نظریه پردازی در کتاب های حقوق کسب و کار بین المللی کمتر دیده میشود و بیشتر به نیاز های عملی و رویه های تجاری توجه میشود . ثالثاً ، مسائل مطروحه در حقوق کسب و کار بین المللی از مباحث حقوق تجارت بین المللی و حقوق بازرگانی بین المللی گسترده تر است .

International economic law (حقوق اقتصادی بین‌المللی)

حقوق اقتصادی بین‌المللی به آان دست از اصول ، قوانین ، مقررات بین‌المللی اطلاق میشود که رفتار دولت‌ها را در خصوص اتخاذ سیاست‌ها و وضع قوانین و مقررات راجع به تبادلات اقتصادی ، تجاری و مالی‌ فرامرزی تنظیم و کنترل می‌کند .حقوق اقتصادی بین‌المللی شامل مباحث مربوط به سازمانهای اقتصادی و تجاری بین‌المللی ( مانند سازمان تجارت جهانی‌ ) ، ایجاد مناطق آزاد تجاری به کشور‌ها ( مثل اتحادیه اروپا و نفتا ) ، پیمان‌های منطقه‌ای ( مثل اکو و آسه آن ) ، مقررات بین‌المللی راجع به کنترل و تنظیم تجارت کالا و خدمات ، تعهدات کشور‌ها در اتخاذ سیاست‌های تجاری در بخش کالا و خدمات ، مقررات مالی‌ بین‌المللی ، برقراری سیستم ترجیحی گمرکی ، حق حاکمیت اقتصادی دولت‌ها و محدوده ی آن ، نظم نوین اقتصادی بین‌المللی ، منابع طبیعی و حمایت از حقوق دولت‌ها ، مجازات‌های بین‌المللی ، شناسایی بین‌المللی مالکیت معنوی ، برقراری سیاست‌های مربوط به سرمایه گذاری خارجی‌ ، حل و فصل اختلافات تجاری بین کشورها می‌‌باشد .

حقوق اقتصادی بین‌المللی عمد‌تاً ناظر به تنظیم روابط دولت‌ها و سازمان‌های تجاری بین‌المللی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است . شرکت‌های تجاری و تجار معمولا به طور مستقیم موضوع حقوق اقتصادی بین‌المللی قرار نمیگیرند بلکه به طور غیرمستقیم از آن متاثر میشوند . مثلا اگر کشوری تعهدات خود در خصوص یک معاهده یا کنوانسیون را رعایت نکند ، تجار و شرکت‌های تجاری از کشور دیگر عضو نمیتوانند مستقیماً علیه کشور نقض کنند طرح دعوا کنند ، بلکه باید موضوع رو به کشور متبوع خود منعکس و موضوع از طریق دولت متبوع پیگیری شود . با این وجود ، در برخی‌ از موارد مثل مقررات راجع به تشویق و حمایت از سرمای گذاری خارجی‌ ، سرمایه گذاران خارجی‌ مستقیماً از کنوانسیون‌های مربوط منتفع میشوند و میتوانند به استناد آن علیه دولت طرف دیگر معاهده طرح دعوا کنند

برخی‌ از سوالاتی که حقوق بین‌الملل اقتصادی متکفل پاسخ به آنهاست عبارتند از :

۱-چنانچه شرکتی تصمیم داشته باشد که در کشور دیگری به فعالیت اقتصادی مشغول شود ، مثل اینکه در آنجا کارخانه تولیدی دایر کند و یا محصولات خود را از طریق نمایندگی‌ یا شعبه به فروش برساند یا خدمات مهندسی‌ ارائه نماید ، آیا این شرکت در کشور مقصد با چه موانع گمرکی و غیر گمرکی ممکن است مواجه شود که انجام فعالیت اقتصادی وی را و یا اساسا منع نماید ؟

۲-در صورتی‌ که یک کارخانه بزرگ تولیدی در ایران دایر شود که بناست محصولات آن به کشور‌های منطقه و یا به اروپا صادر شود ، چه تزمینتی برای ورود آن محصولات تولیدی به آن بازار‌ها وجود دارد و آیا در آینده موانع تجاری افزایش پیدا نخواهد کرد؟

۳-دولت‌ها تا چه اندازه قدرت دارند که واردات از یک کشور را محدود و یا اساسا ممنوع نمایند؟

۴-آیا یک شرکت تجاری توانایی دارد که از طریق دولت متبوع خود بر دولت‌های دیگر فشار وارد کند تا موانع تجاری و اقتصادی را کاهش دهند و یا آنها را رفع نمایند؟

۵-در صورتی‌ که واردات به یک کشور به تولیدات داخلی‌ یک شرکت صدمه بزند ، آیا شرکت مزبور میتواند از دولت متبوع خود تقاضا نماید که واردات را محدود نماید؟

۶-تا چه اندازه تصمیمات دولت بر تجارت بین‌المللی تاثیر دارد؟

۷-در صورتی‌ که مالکیت صنعتی متعلق به یک شرکت در کشور دیگری مورد سؤ استفاده قرار گیرد و از طریق آن کالاهایی تولید و به بازار عرضه گردد ، آن شرکت از طریق دولت خود چه اقداماتی میتواند انجام دهد تا از توزیع کالاهای مزبور در سطح بین‌المللی جلوگیری نماید؟

۸-آیا در کشور مقصد ، سرمای گذران خارجی‌ نسبت به سرمای گذران داخلی‌ در شرایط یکسانی قرار دارند و یا اینکه نسبت به سرمای گذران خارجی‌ تبعیض وجود دارد؟

به طور خلاصه رابطه بین مفهوم حقوق اقتصادی بین‌المللی و حقوق بازرگانی بین‌المللی عموم و خصوص من وجه می‌‌باشد . مباحث حقوق خصوصی ، مربوط به روابط بازرگانی و تجاری جزو حقوق بازرگانی بین‌المللی است و در حالی‌ که از حیطه ی مباحث حقوق اقتصادی بینلمللی خارج می‌باشد . مباحث مربوط به حق حاکمیت دولت‌ها ، نظم نوین اقتصادی ، تحریم‌های اقتصادی ، حمایت از حق دولت‌ها بر منابع طبیعی از جمله مباحثی است که در حقوق اقتصادی بین‌المللی مورد بحث قرار می‌گیرد ولی‌ خارج از حیطه حقوق بازرگانی بین‌المللی است . مباحث مربوط به کنترل صادرات و واردات کالاها و خدمات ، کنترل ورود و خروج ارز ، حمایت از سرمای گذاری خارجی‌ هم در حقوق اقتصادی بین‌المللی و هم در حقوق بازرگانی بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار میگیرند

منبع : کتاب حقوق تجارت بین الملل دکتر عبدالحسین شیروی انتشارت سمت

کانال حقوق کسب و کار بین المللی

@IBLChannel