|
مالکیت فکری
به
طور کلی ابداع یک محصول و ورود آن به بازار سه مرحله دارد:
1) مرحله تولید و خلق محصول (creation)
2) مرحله حمایت قانونی و حقوقی از محصول (protection)
3) مرحله ی سازی (commercialization)
اگر این سه حلقه وجود
داشته باشد یک تولیدکننده می تواند چه در عرصه اختراعات چه در عرصه طراحی
صنعتی و سایر حوزه ها در بازار موفق شود. یعنی ابتدا چیزی باید تولید شود، سپس یک چتر
حمایت قانونی دور آن کشیده و سپس وارد بازار شود. اگر بدون این چتر محصول وارد
عرصه بازار شود، حمایت کافی و لازم از ان به عمل نمی آید و ممکن است از محصول
یا طرح تقلید شود و ثمره، شاید یک عمر تلاش مخترع و تولیدکننده و آفریننده اثر
ادبی و هنری بر باد رود. حقوق مالکیت فکری عهده دار این حمایت است.
مفهوم مالکیت فکری
به جای مالکیت معنوی،
بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده شود این واژه ترجمه ی Intellectual
Property است Intellectual به معنی
ذهنی و فکری، Property هم به
معنای دارایی یا مالکیت است. Intellectual Property مالکیتی
است که ناشی از فکر است. مالکیت محصولاتی که فیزیکی و ملموس هستند مثل صندلی،
خانه که Physical Property است، اینها دارایی های محسوس و قابل لمس
به شمار می روند، ولی یک موزیک، فیلم یا طرح صنعتی یا اختراع، از جنس فکر
هستند که قابل لمس نیستند گرچه در یم شی قابل لمس تجلی پیدا می کنند اما چیزی
که آفریده ی پدیده آورنده است یک امر غیرمحسوس است و به این خاطر مالکیت یا
دارایی فکری نامیده می شود. شاید اصطلاح معنوی از این باب است که در ایران با
امور معنوی بیشتر انس داریم! دلیل دیگری هم وجود دارد ، در بحث کپی رایت یک
مولف دوگونه حق دارد یک حق مادی و اقتصادی و دیگری حق اخلاقی که حق اخلاقی را
می توانیم بگوییم حق معنوی بخشی از حقوق مالکیت فکری است. به هر حال جدای از
این بحث ها مالکیت فکری عبارت است از حقوق قانونی که از فعالیت ذهنی و فکری در
عرصه های مختلف صنعتی، علمی و ادبی و هنری به وجود آمده باشد و در واقع مالکیت
فکری محصول ذهن است که این محصول ذهن می تواند تحت حمایت یک فرد یا موسسه
درآید. شخص حقیقی یا حقوقی دارنده مالکیت فکری می تواند محصول فکری خود را
آزادانه در اختیار همه بگذارد یا اینکه آن را کنترل کند و در انحصار خود قرار
دهد. مثل کسی که کتابی را تدوین می کند، می تواند چاپ آنرا در انحصار خود
بگیرد، کنترل کند و آنطور که خودش می خواهد از آن استفاده کند. یا به همگان
اجازه دهد به رایگان یا در ازای پرداخت حق الامتیاز از آن بهره برداری کنند. Intellectual
Property Rights که به اختصار به آن IPRs گفته می
شود نسبت به شی یا محصول فیزیکی بیرونی اعمال نمی شود بلکه نسبت به آفرینشی که
اثر وجود دارد اعمال می شود. به عنوان مثال مالکیت فکری به خود کتاب مربوط نمی
شود. مثلا اگر کتابی را خریداری می کنید مالک یک شی می شوید، ولی مالک فکری
کتاب، خالق محتوای آن کتاب است. در فیلم یا موسیقی هم همینطور است. بنابراین
مالکیت فکری به محتوا و نفس اثر تعلق پیدا می کند. خالق اثر مالک آن است. به
طور کلی حق مالکیت دو جنبه دارد. یکی اینکه به مالک اختیار تصرف در مال را می
دهد. دیگر اینکه مانع تصرف دیگران در آن می شود. بطور مثال کسی که مالک یک
دستگاه اتومبیل است می تواند این اتومبیل را هرگونه که دوست دارد استفاده کند.
همینطور می تواند دیگران را از استفاده مال منع کند و اجازه استفاده ندهد. پس
در واقع این مساله دو بعد دارد یک بعد " ایجابی" یعنی خودتان هر
استفاده ای بخواهید می توانید بکنید و یک بعد منفی و "سلبی" که می
توانید مانع استفاده دیگران شوید. مالکیت فکری هم همینطور است به عنوان مثال
اگر می گوییم طرح صنعتی ثبت شد و شما مالک قانونی آن شناخته شدید. شما هستید
که می توانید این طرح صنعتی را اجرا کنید و در جایی به کار ببرید و به بازار
عرضه کنید که همان بعد ایجابی است و همینطور می توانید مانع استفاده دیگران
شوید یعنی در واقع دیگران بدون اجازه شما می توانند طرح شما را پیاده و به
بازار عرضه کنند که همان بعد سلبی است.
انواع و اقسام محصولاتی
که مالکیت فکری برای آنها مطرح هست را می توان نام برد: کتاب، انواع اجراها
(اجرای هنری خوانندگی، نوازندگی و ...)، نقاشی، برنامه های رادیو تلویزیونی،
فیلم های ویدئویی، برنامه های رایانه ای، طرح ها، تصاویر، علائم تجاری،
اختراعات، نشانه های جغرافیایی، نام شرکت ها، فرمول های شیمیایی، گونه های
گیاهی، عطرها و ... محصولاتی هستند که هر کدام به نوعی در آنها مالکیت فکری
حضور دارد.
گونه های مختلف مالکیت فکری:
1- Copyright : که در
فارسی به حقوق مؤلف ترجمه می شود و حقوق مرتبط با آثار ادبی- هنری است.
2- Patents
: به
اختراعات مربوط است. به گواهینامه ثبت اختراع Patent
گفته می شود.
3- Industrial
designs : طرح های صنعتی. در مالکیت فکری منظور طرح صنعتی ویژگی های
ظاهر و زیبایی شناختی کالا است که جنبه خلاقانه و ابتکاری دارد و موجب چشم
نوازی و مشتری پسند شدن محصول می شود.
4- Trademarks: علائم
تجاری که نشانه ها و علامت هایی هستند که کالاها و خدمات یک شخص یا شرکت را از
کالاها و خدمات یک شخص و شرکت دیگر متمایز می کنند که در بازار به عنوان
شناسنامه یک کالا یا خدمات است. در خدمات هم علامت تجاری داریم که Mark
Service نامیده می شود.
5- Geographical
indications: نشانه های مبداء جغرافیایی کالا. برخی از کالاها هستند که به
علت مبداء جغرافیایی شان کیفیت و ارزش خاصی پیدا می‌کنند. قانون با ضوابطی از
این اسامی حمایت می کن مثل دارجلینگ که اسم منطقه خاصی است که در آن این چای
معروف با آن طعم و بوی مخصوص تولید می شود. در ایران هم مثل زعفران قائنات یا
گلاب قمصر که نام جغرافیایی آنها کیفیت خاصی را در ذهن مصرف کننده ایجاد می
کند وجود دارد و بر طبق قانون تنها کسی می تواند از این نشان استفاده کند که
کالایش را در آن منطقه جغرافیایی تولید کرده باشد و دیگری در جایی دیگر چنین
نشان منطقه ای را نمی تواند انتخاب کند.
6- Trade
secrets: رازهای تجاری که مربوط به اطلاعات محرمانه ای است که ارزش
تجاری دارند و قانون ارز این اطلاعات حمایت می کند.
7- New
plant varieties: گونه های جدید گیاهی، در حوزه کشاورزی در کنار گونه های
جدیدی که از طریق پیوند و یا امروزه مهندسی ژنتیک تولید می شود، به پیوند
زننده با تولید کننده حقوقی تعلق می گیرد و تولید محصول تا مدت خاصی در انحصار
او قرار می گیرد.
8- Protection
against unfair competition:رقابت غیر منصفانه که یک عنوان کلی است در واقع از نظر قانونی
تجارت، باید منصفانه باشد و مکارانه نباشد تاجران در بازار باید رفتار منصفانه
داشته باشند و اگر رقابت و رفتار غیرمنصفانه وجود داشته باشند قانون با آن
برخورد میکند.مثلا اگر شرکتی علیه رقیب خود اطلاعات دروغی را در بازار پخش کند
یا از رقیب خود تقلید غیرمجاز کند و مشتری را فریب دهد به آن رقابت غیرمنصفانه
گفته می شود.
چطور از
مالکیت فکری حمایت می شود؟
قانون به کسی که خالق یک اثر ادبی-هنری یا مخترع
است حقوق اختصاصی می دهد که بتوان از اثر یا اختراع خود بهره برداری تجاری کند.حقوق
مالکیت فکری می تواند فروخته شود، لیسانس شود و یا بخشیده شود.یعنی خالق اثری
می تواند خودش از آن استفاده کند یا از طریق فروش امتیاز یا لیسانس از آن بهره
برداری کند. لیسانس(license)مثل یک
قرارداد اجاره است مالکیت محفوظ است ولی در مدت محدودی اجازه بهره برداری به
دیگری داده می شود. یک محصول واحد همزمان میتواند با بیش از یک یا چند مالکیت
فکری حمایت شود.به عنوان مثال در مورد یک لپ تاپ ،در آن واحد انواع و اقسام
حقوق مالکیت فکری حضور دارد. از لحاظ فنی و سخت افزاری یک اختراع است. در عین
حال نرم افزارهای آن به عنوان کپی رایت،دیزاین آن به عنوان طرح صنعتی و علامت
روی آن به عنوان علامت تجاری قابل حمایت است.بنابراین یک محصول میتواند همزمان
موضوع چندین نوع مالکیت فکری قرار بگیرد.
حقوق مالکیت فکری را قانون
اجرا می کند که با توجه به قانون هر کشوری سطح حمایت از مالکیت فکری میتواند کم
یا زیاد باشد.البته به غیر از قانون های داخلی ، قوانین بین المللی و موافقت
نامه ها یا عهدنامه های بین المللی وجود دارد که چند کشور عضو آن هستند و
متعهد می شوند در روابطشان از حقوق اتباع یکدیگر در خاک یکدیگر حمایت
کنند.مثلا در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس (مصوب 1883) که ایران هم در سال
1337 عضو آن شد،هر یک از کشورهای عضو متعهد شده اند تا از اختراع،علامت تجاری
و طرح صنعتی اتباع خود در خاک یکدیگر حمایت کنند.
اهداف نظام مالکیت فکری چیست؟
چرا باید از مالکیت فکری
حمایت شود و چه کسی از آن نفع می برد؟ حمایت از مالکیت فکری مخالفینی هم دارد.
چرا که معتقدند اگر اتفاق بیافتد،ایجاد انحصار می شود و دانش،اطلاعات و صنعت
در انحصار شخص یا شرکتهای خاصی قرار می گیرد و بقیه نمی توانند از آن بهره
ببرند و یا انحصار موجب شود تا آن را گران کنند و به دست دیگران نرسانند و یا
هر قیمتی به آن بدهند. اما موافقین ، یکی از کارکردهای اصلی مالکیت را ایجاد
انگیزه می دانند.افراد سرمایه مادی و ذهنی خود را به کار می برند نوآوری می
کنند و اگر ببینند که از حاصل فکر آنها ،قانون حمایت می کند و با ناقض قانون
برخورد می کند انگیزه ای برای نوآوری و توسعه بیشتر در علم و فناوری خواهند
داشت. اگر حمایتی از طرف قانون نباشد افراد دلسرد می شوند و انگیزه کار از بین
می رود. این انگیزه نه تنها برای فرد بلکه برای جمع مفید نیز است و توازنی بین
نیازهای خالق اثر و جامعه به وجود می آورد. از سوی دیگر جامعه هم به اشکال
مختلفی از حمایت مالکیت فکری می تواند بهره مند شود؛ به طور مثال حمایت از
مالکیت فکری باعث رقابت سالم در بازار می شود در صورتی که اگر این حمایت وجود
نداشته باشد رقابت مکارانه ای ایجاد می شود که مشتریان فریب می خورند و منجر
به رواج کالاهای تقلبی در بازار خواهد شد.پس این حمایت موجب رقابت سالم افزایش
کیفیت کالاها،رشد تکنولوژی و فناوری خواهد شد.
روند حمایت از حقوق
مالکیت فکری در سطح ملی و بین المللی
قلمرو حمایت از حقوق
مالکیت فکری به 3دوره قابل تقسیم است:
1-- دوره حمایت داخلی (Territorial
Period) (تقریباً از 1470 تا 1850) که کشورها فقط از حقوق مالکیت
فکری در خاک خود و اتباع خود حمایت میکردند.
2- دوره حمایت بین المللی(International
Period) (تقریبا از 1850 تا 1994) که حمایت از مالبکیت فکری از سطح
داخلی به سطح بین المللی توسعه یافت. این دوره به نوبه خود به دو مقطع قابل
تقسیم است: اول- دوره حمایت های بین المللی دو جانبه(Bilateralism) که کشورها
با عقد معاهده های دوجانبه بصورت متقابل متعهد به حمایت از حقوق اتباع خود در
خاک یکدیگر می شوند. دوم- حمایت های بین المللی چندجانبه (Multilateralism) که کشورها
با عقد معاهده های بین المللی چند جانبه در زمینه های مختلف مالکیت فکری بر
اساس اصل رفتار ملی (National treatment) مکلف به
حمایت از حقوق اتباع یکدیگر در خاک خود شدند. اولین معاهده بین المللی چند
جانبه کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس مصوب 1883 است که راجع به حمایت از
اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی ومقابله با رقابت غیر منصفانه است. دومین
معاهده کنوانسیون مالکیت ادبی و هنری برن مصوب 1886 است که ناظر به حمایت از
حقوق خالقان آثار ادبی و هنری است. از آن پس بیش از بیست معاهده بین المللی
دیگر در زمینه های مختلف مالکیت فکری به توصیب رسید که این امر نشانه اهمیت
ویژه مالکیت فکری در روابط بین المللی است.
3-- دوره حمایت جهانی(Global
Period). در دهه 1980 همزمان با مذاکرات گات و دور اوروگوئه در خصوص
رفع موانع تجارت جهانی موضوع مالکیت فکرری و اهمیت آن در روابط تجاری بین
المللی مورد توجه کشورهای مذاکره کننده قرار گرفت. این مذاکرات سرانجام به
تاسیس سازمان جهانی تجارت (World
Trade Organization) در سال 1994 منتهی شد.
این سازمان دارای سه سند و موافقت نامه اصلی که عضویت در این سازمان منوط به
عضویت در این موافقت نامه ها است.
یک موافقت نامه ناظر به تجارت خدمات و دیگر راجع به جنبه های تجاری حقوق
مالکیت فکری(موسوم به TRIPs) است.
موافقت نامه تریپس حاوی استاندارهای حداقلی است که در تمام معاهدات گذشته وجود
داشت و کشورهای عضو ملکف به تطبیق قوانین داخلی خود با این استانداردها هستند.
در این موافقت نامه برای اولین بار ضمانت اجراهای موثری برای تضمین اجرای حقوق
مالکیت فکری در سطح بین المللی پیش بینی شده است. در جریان مذاکرات مربوط به
تدوین این موافقت نامه اختلاف نظرهای فراوانی به ویژه بین کشورهای در حال
توسعه و کشورهای صنعتی وجود داشت. کشورهای صنعتی مخصوصاً ایالات متحده امریکا
خواهان وضع حمایت های قوی‌تر و موثرتری در تمام حوزه ها بود. در مقابل کشورهای
در حال توسعه خواهان سطح پایین تری از حمایت ها به ویژه در حوزه های مرتبط با
دارو و بهداشت و سلامت همگانی بودند. از سال 2000 دوره ای شروع می شود که آن
را Post-TRIPs نامیده
اند. در این دوره کشورهای صنعتی به ویژه امریکا از طریق انعقاد قراردادها
چندجانبه بین المللی درصدد افزایش سطح حمایت ها و تقویت ضمانت اجراهای حمایت
از مالکیت فکری هستند. کشورهای در حال توسعه نگران تحمیل این استاندارها به
خود هستند.
مرکز
سازش و داوری وایپو
"سازمان
جهانی مالکیت فکری (وایپو)"سازمانی مستقل و بین دولتی است که به طور رسمی
به موجب "کنوانسیون تشکیل سازمان
جهانی مالکیت فکری" تاسیس شد که
در سال 1970 لازم الجرا شد. از سال 1974، وایپو به عنوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در آمد.
مرکز آن در شهر ژنو در سوئیس است و هم
اکنون 185کشور از جمله ایران کنوانسیون
مزبور را پذیرفته و بنابراین عضو آن سازمان شده اند.
هدف اصلی وایپو حمایت از مالکیت فکری در سطح
جهانی و انتقال فناوری از طریق هماهنگی با کشورهای مختلف و همکاری با سازمانهای
بین المللی مربوط است.
حمایت از
مالکیت فکری هدف نهایی وایپو نیست؛این سازمان از طریق حمایت از مالکیت فکری در
صدد گسترش نو آوریها و ابداعات ، صنعتی کردن ، افزایش تجارت منصافانه ،انتقال
فناوری به کشورهای در حال توسعه و
نهایتا" نیل به توسع پایدار در کل جهان است . وایپو از طریق تنظیم کنوانسیونها،کمک به
اصلاح مقررات ملی ، ارائه مساعدتها و خدمات
فنی و مشاورهای به نهادهای ملی و حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
تلاش می کند که اهداف مورد نظر را محقق نماید.
در این گفتار ابتدا صلاحیت مرکز سازش و
داوری وایپو برای رسیدگی به اختلافات
بیان میشودو سپس به اختصار مقررات
داوری وایپو بررسی می شود.
صلاحیت
مرکز سازش و داوری وایپو
وایپو در سال 1994 مبادرت به تاسیس
"مرکز سازش و داوری وایپو" نمود. این مرکز به عنوان یک نهاد اجرایی
وابسته به " دبیرخانه وایپو" از اکتبر 1994 کار خود را رسما"
در ژنو آغاز کرد . این مرکز چهار نوع خدمات برای حل و فصل مسالمت آمیز
اختلافات ارائه می کند :کارشناسی؛سازش ؛داوری سریع ؛ و داوری. به این جهت مرکز
چهار دسته مقررات را تنظیم کرده است: "مقررات تشخیص کارشناسی وایپو" ،"مقررات سازش
وایپو"و "مقررات داوری وایپو". در داوری سریع ،رسیدگی به وسیله
داور واحد انجام شده و زمانها و همچنین مدت استماع دعوی نیز کاهش یافته است.
هر چند
هدف وایپو از تاسیس مرکز سازش و داوری خود کمک به اهداف مورد نظر وایپو و به
خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
مربوط به مالکیت فکری در سطح بین المللی بوده است ، مقررات و رویه این مرکز
نشان م ی دهد که اختلافات ارجاعی به
این مرکز منحصر به موارد مرتبط با
مالکیت فکری نیست. مسلما" این مرکز بیش از هر مرکز دیگری برای رسیدگی به
حل و فصل اختلافات بین المللی راجع به مالکیت فکری صالح
است ولی این امر مانع از آن نیست که
مرکز بتواند به سایر اختلافات نیز
رسیدگی کند.
به این
منظور در مقررات داوری وایپو حتی قید تجاری یا بین المللی بودن دعوی نیز مطرح
نشده و برای مرکز صلاحیت عام در نظر گرفته شده است که بتواند
به کلیه اختلافات ارجاعی رسیدگی کند.
عدم محدودیت صلاحیت مرکز به رسیدگی به موارد مرتبط با مالکیت
فکری دارای این امتیاز است که لازم
نیست بین موارد
مرتبط با مالکیت فکری
و غیر آن تمایز قایل شد .برخی از اختلافات دارای
وجوه گوناگونی اند که صلاحیت
انحصاری مرکز به دعاوی مرتبط با مالکیت فکری
می توانست طرفین را در ارجاع اختلافات
خود به مرکز دچار تردید وسر در گمی کند.
صلاحیت عام مرکز در
رسیدگی به کلیه اختلافات ارجاعی
باعث اجتناب از بسیاری از مشکلت مربوط به صلاحیت موضوعی شده است . البته اگر مطابق با
قانون حاکم ، برخی از اختلافات
قابل ارجاع به داوری
نباشد، در این صورت
صلاحیت عام مرکز
نمی تواند مقررات امری قانون
حاکن را نقض کند.
اختلافات ارجاعی
به مرکز ممکن است ماهیت قرار دادی و یا خارج از قرارداد داشته
باشند. اختلافات قراردادی مثل قراردادهای حق اختراع ، پروانه بهره برداری (لیسانس )، توافقات استفاده
هم زمان از علایم تجاری، پروانه بهره برداری (لیسانس ) نرم
افزارها ، قراردادهای توزیع دارویی،
قرارداهای دانش بنیان، قراردادهای پژو هش و توسعه ،و قراردادهای انتقال دانش
فنی. اختلافات خارج از قرارداد نیز
شامل مواردی خواهد شد که مالکیت معنوی
کسی نقض می شود، بدون اینکه بین صاحب
مالکیت فکری و نقض گننده رابطه
قراردادی حاکم باشد.
مراجعه به
مرکز سازش و داوری وایپو برای کلیه
اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد می باشد. این افراد ممکن است از ملیتهای گوناگون ئ یا از ملیت واحدی باشند.
مراجعه
کنندگان به مرکز لازم نیست
از اتباع کشورهایی باشند که عضو
وایپو هستند یا به تمام یا برخی از کنوانسیون های وایپو ملحق شده
باشند. دولتها نیز می توانند در صورت
توافق اختلافات خود را به مرکز
ارجاع نمایند.
ارجاع اختلافات به مرکز سازش و داوری وایپو ممکن است مطابق با مقررات داوری وایپو، مقررات سریع وایپو و یا حتی
مقررات آنسیترال انجام گیرد.
چناچه مقررات آنسیترال
انتخاب شود، در این صورت نقش مرکز داوری ووایپو حسب تصریح طرفین در موافقتنامه داوری ممکن است به عنوان
مقام ناصب یا به عنوان ارائه کننده خدمات داوریس ایفای نقش نماید. در صورت اخیر، ابلاغها ، تعیین
اوقات برکزاری جلسات رسیدگی، فراه9م
نمودن محل تشکیل جلسات ، تودیع پیش پرداختها ، ثبت رای و سایر خدمات مشابه از
طریق مرکز داوری وایپو انجام می شود.
ب)مقررات داوری
وایپو
همان طور که قبلا" بیان شد، رسیدگی در
مرکز داوری وایپو ممکن است مطابق با مقررات داوری وایپو، مقررات داوری
سریع وایپو، یا حتی مقررات آنسیترال
انجام شود. در مقررات
داوری و همچنین در مقررات داوری سریع
اختیارات زیادی به طرفین اختلاف اعطا شده که بتوانند نسبت به مسائل اساسی داوری توافق کنند. این اختیارات شامل انتخاب داور یا داوران، انتخاب محل و زبان داوری ، انتخاب
قانون حاکم بر ماهیت دعوی،
انتخاب محل و زبان داوری ، انتخاب
قانون حاکم بر ماهی دعوی ، انتخاب قانون حاکم بر آیین داوری، تعیین دلایل و
روش رسیدگی و تعیین نوع ضمانت اجرای موضوع رای داوران است.
چنانچه مقررات داوری سریع وایپو را طرفین مورد توافق قرار دهد، در ین
صورت خواهان باید به همراه تقاضای
داوری دادخواست خود را
نیز ارائه کند. همچنین خوانده
باید همراه با پاسخ لایحه دفاعیه
خود را نیز ارائه کند. همچنین
خوانده باید همراه با پاسخ لایحه
دفاعیه خود را نیز تسلیم نماید. در داوری سریع تنها
یک داور به اختلافات رسیدگی
می کند و مدت زمان استماع اصو لا" نباید از سه روز
تجاوز کند و سایر اوقا ت نیز
کوتاه می شود. در داوری سریع ، هزینه های داو.ری نیز کاهش می یابد. در
مقررات داوری سریع محرمانگی رسیدگی،
سرعت در فرایند رسیدگی و امکان داوری الکترونیکی مورد تاکید قرار گرفته است.
مرکز داوری منطقه ای تهران
"مرکز
داوری منطقه ای تهران" یکی از سازمانهای داوری بین المللی است که به موجب
موافقتنامه ای بین " سازمان
حقوقی مشورتی آسیایی –آفریقایی"( سازمان حقوقی مشورتی ) ودولت جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل شده است. برای توضیحات بیشتر در مورد
این مرکز داوری، ابتدا به اختصار در مورد سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-
آفریقایی صحبت خواهد شد. سپس
گذرا به نقش سازمان در حل و
فصل اختلافات تجاری اشاره شده میشود. در آخر مرکز داوری منطقه ای تهران و
مقررات داوری آن به اختصار توضیح داده
می شود.
سازمان
حقوقی مشورتی آسیایی –
آفریقایی
سازمان
حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی سازمانی مستقل و بین دولتی است که ابتدا
در تاریخ 15 نوامبر 1956 با عنوان "کمیته مشورتی حقوقی
آسیایی" تشکیل شد.در آوریل 1955 کنفرانسی یبن هفت دولت آسیایی در
شهر باندونگ اندونزی تشکیل شد که نتیجه آن به شکل گیری کمیته
مزبور منجر شد. در آوریل 1958 کلمه آفریقایی
نیز به نام این کمیته اضافه
شد تا امکان حضور کشورهای آفریقایی در
این کمیته فراهم شود . این کمیته به
صورت موقت برای پنج سال تشکیل شد ولی چند بار تمدید شد و نهایتا" در سال 1981 کمیته مزبور
وضعیت دائمی یافت و عملا" به یک
سازمان بین المللی تبدیل شد. در چهلمین
نشست این کمیته در 2001 در
دهلی نو، نام این کمیته به سازمان
تغییر یافت تا جایگاه خود را به عنوان یک سازمان بین المللی ارتقا بخشد.
مرکز اصلی
این سازمان در دهلی نو پایتخت هند
مستقر است. رابطه سازمان با دولت هند
به موجب معاهدهای تنظیم شده است که بین سازمان و دولت هند منعقد شده است. فعالیتهای روزمره سازمان از
طریق دبیرخانه انجام می شود که
در راس آن قرار دارد که به عنوان مدیر کل اجرایی سازمان ایفای نقش میکند.
دبیر کل را نمایندگان کشورهای عضو برای یک دوره چهار ساله انتخاب می
کنند و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلا مانع است .
سازمان مزبور فعلا" 47 عضو دارد که
تقریبا" کلیه کشورهای اصلی آسیایی و آفریقایی را در بر می گیرد.و. ایران نیز از سال
1349 در این سازمان عضو شده است.
عضویت در این سازمان برای کلیه کشورهای آسیایی و آفریقایی آزاد
است و فرایند ساده ای دارد . تقاضای ع
ضویت یک کشور از سوی دبیر کل سازمان به کلیه کشورهای عضو منعکس می شود. چنانچه ظرف شش هفته8 یک
سوم یا بیش از کشورهای عضو با درخواست مزبور مخالفت نکنند، در این صورت عضویت
کشور متقاضی پذیرفته می شود. عضویت در سازمان مزبور مستلزم قبول اساسنامه و
مقررات مربو ط به سازمان می باشد.
اهداف و مقاصد سازمان حقوقی مشورتی آسیایی – آ فری قایی در ماده 1
اساسنامه آن سازمان منعکس شده است .عمده این اهداف عبارتند از : ارائه مشرت به
کشورهای عضو در زمینه حقوق بین الملل ؛ تبادل اطلاعات ، نظرها و تجربه
بین کشورهای آسیایی – آفریقایی در خصوص مسائل
حقوقی مشترک ؛ همکاری با سازمانهای بین المللی در مورد مسائل حقوقی و ارائه دیدگاهها وتوصیه های مقتضی ؛همکاری
در تدوین مقررات حقوقی در زمینه حقوق دریاه8ا ، حل وفصل اختلافات تجاری ، حقوق
پناهندگان ، منطقه انحصاری اقتصادی ؛ وبرگزاری نشستها و هم اندیشیها در زمینه مسائل حقوق بین الملل و حقوق
تجرعت بین الملل.
ب)نقش سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی در داوری
سازمان
حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی در سیزدهمین نشست خودد رلاگوس در 1973 پیشنهاد داد که علاوه
بر همکاری با آنسیترال در خصوص داوری ،سازمان بایدمطالعات مستقلی رادر خصوص داوری انجام دهد که نقطه
نظرها و مسائل منطقه آسیا و آفریقا را مطرح کند. در نشست بعدی سازمان در توکیو
پیشنهاد کمیته فرعی حقوق تجارت مورد تایید قرار گرفت که باید داوری سازمانی در منطقه آسیا و آفریقا
توسعه یابد. در پانزدهمین نشست سازمان در سال 1976 در کوالالامپور ،کمیته فرعی
مزبور از دبیر خانه تقاضا کرد که درخصوص امکان سنجی تشکیل مراکز داوری منطقه
ای مطالعه و نتیجه جهت تصمیم گیری به
نشست بعدی در بغداد ارائه نماید.
در نشست
بغداد مباحث حول و حوش مطالعه ای متمرکز شد که دبیرخانه سازمان با عنوان " برنامه منسجم برای حل
وفصل اختالافات مربوط به مسائل اقتصادی و تجاری " تهیه کرده بود. در
این برنامه از جمله روی تشکیل شبکه ای از مراکز داوری منطقه ای تحت نظر سازمکان تاکید شده بود که ارجاع اختلافات به مراکز داوری خارج از منطقه کاهش یافت . در نشست دوحه در سال 1978 سازمان تصمیم گرفت که نسبت به راه
اندازی مراکز داوری منطقه ای اقدام
نماید.
در این
نشست با تشکیل دو مرکز داوری منطقه ای در کوا لالامپور و قاهره برای نیل
به اهداف زیر مورد موافقت قرار گرفت : توسعه داوری تجاری بین المللیدر منطقه آسیا و
آفریقا مستقر هستند .؛ارائه خدمات به
انجام داوری موردی به خصوص آنهایی که
بر اساس مقررات داوئری آنسیترال انجام
می شود ؛ کمک به اجرای آرای
داوری ؛ و انجام فعالیتهای داوری تحت
نظرر این مرکز در موارد مقتضی.
مطابق تصمیم فو ، معاهده ای بین سازمان و
دولت مالزی در آوریل 1978 در خصوص
تاسیس مرکز داوری منطقه
ای کوالالامپور منعقد شد. مشابه همین
معاهده بین سازمان و دولت مصر در
ژانئیه 1979 منعقد شد که به تاسیس
مرکز داوری منطقه ای قاهره
منجر شد. موفقیت این دو مرکز باعث شد که سازمان نسبت به اجازه تاسیس دو مرکز داوری دیگر در لاگوس نیجریه (1989)و تهران
(2003 ) اقدام نما ید.
ج) مرکز
داوری منطقه ای تهران
فکر اسیس مرکز داوری منطفه ای تهران
تحت نظر سازمان حقوقی مشورتی
آسیایی- آفریقایی به سال 1366 بر می گردد. ولی با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در ایران ، دولت ایران در جهت توسعه داوری بین المللی موضوع
را با جدیت پیگیری کرد.
برای تشکیل مرکز
داوری منطقه ای تهران
همانند سایر مراکز منطقه ای
داوری تحت نظر
سازمان ابتدا لازم بود که موضوع
تاسیس مرکز داوری به تصویب
سازمان برسد که این
امر در نشست 26 سازمان در بانکوک (تایلند) در دی ماه 1366
برابر ژانویه 1987 میلادی انجام شد. سپس باید معاهده ای (موافقتنامه ای)بین دولت
میزبان و سازمان امضا می شد وبه تصویب
مراجع قانونی کشور میز بان میرسید. به این جهت معاهده تاسیس مرکز داوری منطقه ای
تهران در تاریخ 3 مارس 1997 (13/12/1375) بین سازمان و دولت ایران منعقد سد.
عدم
الحاق ایران به کنوانسیون
نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری
خارجی مانع بزرگی در سر
راه تاسی این مرکز داوری بود،
زیرا اگر آرای صادره این مرکز قابل شناساییی در سایر کشورها نبود، کسی تمایلی
به ارجاع اختلافات خود
با این مرکز نداشت . بنابراین
ابتدا دولت لایحه
الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام
داوری را به مجلس ارسال کرد. هم زمان با تصویب این کنوانسیون ، معههده مزبور با عنون " لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران
وکمیته حقوقی مشورتی آسیایی-
آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران " جهت تصویب به
مجلس ارائه شد.
قانون
موافقتنامه تاسیس در تاریخ 23/5/1380
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی
به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای آن مو ضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارجاع شد که نهایتا" موارد اختلافی به
نفع مجلس در تاریخ 20/201382 به تصویب مجمع
رسید . قانون مزبور در تاریخ 13/3/1382 از سوی
ریاست جمهوری ابلاغ و در تاریخ 28/3/1382 در روزنامه
رسمی منتشر شد. زمان ابلاغ ریاست جمهوری یعنی 13 خرداد 1382 مطابق با 10 ژوئن 2003
زمان تاسیس مرکز داوری منطقه ای تهران ثبت شد.
وظایف مرکز داوری منطقه ای تهران در ماده 1
موافقتنامه تاسیس و به شرح زیر بیان
شده است : "الف) ترویج داوری بین المللی در منطقه ؛ ب) ه9ماهنگی فعالیتها
و مساعدت به موسسه های داوری موجود در منطقه ؛ پ) مساعدت به
داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها
طبق قواعد آنسیترال انجام می شود؛ کمک به اجرای آرای داوری ؛ ث) برکزاری
داوری تحت نظر مرکز ".
طبق مفاد موافقتنامه تاسیس ، و بر اساس همکاری ، درک متقابل و حسن نیت انجام وظیفه خواهد نمود ودولت ایران باید به استقلال عمل مرکز احترام گذارد . مرکز داوری منطقه ای تهران دارای شخصیت حقوقی بوده است واهلیت
انعقاد قرار داد و تملک اموال منقول و غیر منقول واقامه
دعوی به نام خود را طبق مقررات و قوانین ایران
خواهد داشت . مرکز داوری منطقه ای
تهران از امتیازها و مصونیت
هایی که برای انجام و ظایفش لازم است
برخوردار می باشد. دولت ایران باید ترتیبی اتخاذ کند که
ساختمان ، اموال، دارایی ، بایگانی
مرکگز و تمام مدارک
متعلقف به آن یا مدارکی
که در آن نگهداری می شود از
تعرض مصون بمانمد. مرکز در خصوص
تجهیزات مورد استفاده برای
وظایف رسمی خود از حقوق گمرکی و سود بازرگانی
معاف خواهد بود وداراییها ، وجوهات، در آمد و دیگر اموال آن را معاف از مالیات خواهد بود ،
واز پرداخت مالیات بر حقوق که از
سوی مرکز در مورد آنان اعمال می شود ، معاف خواهند بود.
مرکگز داوری منطقه ای تهران را مدیری اداره
می کند که تابعیت جمهوری اسلامی ایران
را دارد داز سوی دولت، پس از
مشورت با دبیر کل کمیته منصوب خواهد شد . مادامی که مرکز استقلالی نیافت،
دولت به منظور اجرای و ظایف مرکز ، ساختمکانمی در اختیار آن خواهد گذاشت و
کمک سالانه به آن ااعطا خواهد کرد.
د) مقررات داوری مرکز داوری منطقه ای تهران
به موجب بند (2) ئماده 1 موافقتنامه تاسیس مرکز داوری منطقه ای تهران ، قواعد
داوری که باید به وسیله مرکز مراعات شود در مرحله بعدی به وسیله طرفها به عنوان یوست این
موافقتنامه تهیه خواهد شد.
بنابراین ، قواعد داوری مرکز براساس مقررات داوری انسیترال تنظیم شد. از آنجا
که مقررات داوری آنسیترال بیشتر ناظر
به داوری موردی است ، تغییراتی
در مقررات مزبور اعمال شده تا با داوری سازمانی
سازگار شود. و برخی از مواد از متن
قانون اقتباس شده است. متن " مقررات داوری مرکز داوری
منطقه ای تهران "ئ به زبان انگلیسی
تنظیم و منتشر شده است.
با وجود اینکه قید " منطقه ای" در
عنوان مرکز داوری منطقه ای تهران آمده
است ، این مرکز یک سازمان داوری بین المللی تلقی
می شود که صلاحیت آن را
به منطقه اسیا و افریقا
منحصر نیست و کلیه
اشخاص د رسراسر جهان می توانند
با توافق اختلافات خود را
به مرکز مزبور ارجاع نمایند . همچنین در مقررات
داوری مرکز هیچ قیدی در خصوص بلین المللی و یا تجاری بودن
اختلاف ارجاعی مقرر نشده است .
بنمابراین مرکز به اختلافات
داخلی ارجاعی و هم چنین اختلافات غیر تجاری رسیدگی می کند. هنگامی
که طر فین توافق می کنند که
اختلافات مطابق با مقررات داوری مرکز است ، مگر خلاف آن مقرر شده باشد (ماده 1-1 مقررات
داوری مرکز ). البته از این ماده
استنباط می شود که طرفین می توانند هر کدام از مقررات داوری را تغییر دهند و
یا آن را استثنا کنند.
نحوه دخالت مرکز داوری منطقه ای تهران در اداره وهدایت
داوری و حل و فصل اختلاف به م.جب "مقررات داخلی" مرکز
انجام می شود و. زمانی که طرفین موافقت که اختلاف خود را به مرکز ارجاع نمایند ، در این صورت به طور ضمنی موافقت می کنند که مرکز به شرح
مذکور در " مقررات داخلی"
فرایند داوری را هدایت
کند(ماده 2-2 مقررات داوری مرکز)
مطابق
ماده8 3-1 مقررات داوری مرکز ، زمانی
که مرکز به اختلافی رسیدگی می کند ، محل داوری شهر تهران
خواهخد بوب ، مگر اینکه طرفین به نحو
دیگری توافق کنند. از این ماده استنباط می شود کهخ طرفین می توانند محل
دیگری غیر از تهران (سایر
شهرهای ایران یا حتی خارج از کشور ) را به عنوان
محل داوری معین نمایند . در هر
حال ، رای صادره از سوی دیوان داوری صادره از محل
داوری تلقی می شود.
شایان ذکر است که به موجب ماده 1-2 ، مقررات
داوری مرکز نمی تواند مقررات امری قانون حاکم بر فرایند داوری
را نقض کند . از اینکه در این
ماده به مقررات ایران اشاره
نشده است ، دو نکته قابل برداشت است.
یکی اینکه مقررات حاکم بر فرایند
داوری ممکن است قوانین کشوری غیر از ایران باشد ولو اینکه محل داوری ایران
نباشد. دوم اینکه محل داوری ممکن است
خارج از ایران باشد که در این خصوص نبایئد مقررات امری قانون محل داوری
نقض شود.
مقررات
داور مرکز به طرفین اختلاف
اختیارات گسترده ای در خصوص انتخاب محل داوری ، داوران، قانون حاکم بر
فرایند داوری ،قانون حاکم بر ماهیت دعوی، نحوه رسیدگی ، زبان داوری و امثال آن را اعطا کرده است . در مواردی که مرکز
داوری منطقه ای تهران باید در فرایند داوری دخالت کند مثل اینکه طرفین
ا انتخاب داور اختصاصی یامشرک خود
امتناع میکند، دراین صورت به موجب "مقررات داخلی" یک هیئت داوری از
حقوقدانان مجرب و خوشنام که در داوریهای بین المللی از تجربه9 کافی بر خوردار
باشند، تشکیل کی شود. اعضای هیئت داوری را مدیر مرکز و پس از مشورت با دبیر کل سازمان مشورتی
حقوقی آسیایی –افریقایی انتخاب می کنند . هیئت داوری به هیچ
اختلافی رسیدگی ننمیکند ،بلکه طرف
مشاوره مدیر مرکز قرار میگیرد و یک
گروه سه نفره از ان را هیئت داوری
مزبور در مورد جرح داوران اظهار نظر می نماید.
مرکز داوری اتاق ایران
"مرکز
داوری اتاق ایران" یکی از سازمانهای داوری داخلی است که وابسته
به اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران ایجاد شده است . به
موجب بند (ح)ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنلایع و معادن ایران ، یکی از و ظایف و اختیارات اتاق
ایران "تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و
سایر متقاضیانم از طریق تشکیل مرمز
داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که
توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب
مجلس شورای اسلامی خواهد
رسید"، می باشد. در این گفتار ابتدا تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران بیان
میشود و سپس مقررات داوری مرکز به اختصار توضیح داده دخواهد شد.
تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران
به استناد بند (ح) ماده 5 قانون اتاق بازرگان و صنایع و معادن ایران ،
قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایرانم ددر تاریخ 14/11/1380 به تصویب مجلس شورای
اسلامی رسید. به موجب ماده 1 اساسنامه
مزبور ، مرکز داوری اتاق ایران مطابق مقررات اساسنامه و به صورت وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران تشکیل می شود. مطابق ماده 3 اساسنامه ، مرکز داوری اتاق ایران در شهر تهران مستقر
می باشد. هرچند در اساسنامه
صراحتا" امکان تشکیل شعبه
یا دفتر در شهرستانها پیش
بینی نشده است ، به نظر می رسد که تشکیل شعبه یا دفتر در
شهرستانها منع قانونی نداشته باشد. به این جهت هیئت رئیسه مرکز داوری اتاق
ایران به موجب تصمیم مورخ 5/6/1386 تشکیل دفتر مرکز داوری اتاق را در شهر
ستانها مصوب نمود.
ارکان
مرکز داوری اتاق ایرانم دعبارتند از : هیئت مدیره ،دبیر کل و داوران . هیئت مرکز از هفت عضو به شرح
زیر تشکیل شده است: رئیس اتاق ایران،یکی از نواب رئیس اتاق ایران ،رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران ، دبیر کل اتاق ایران ، و سه نفر از بازرگانان و مدیران
بصیر و خوشنام صنایع
ومعادن به انتخاب هیئت
نمایندگان اتاق ایران . مدت
تصدی هیئت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس
اتاق ایران خواهد بود و انتخاب مجدد آنها
بلامانع است. هیئت مدیره نحوه تشکیل
جلسات خود را تعیین می کند
وبرای رسمیت یافتن جلسات ، حضور حداقل پنج نفر از اعضا الزامی
است . تصمیمات این هیئت با اکثریت
نسبی نافذ خواهد بود.
به موجب
ماده 6 اساسنامه ، وضایف و اختیارات هئیت مدیره به شرح زیر است : الف ) تهیه و
پیشنهاد آیین نامه های داخلی مرکز در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه های
داوری (به استثنای تعرفه های داوری ) و امور مالی و استخدامی برای تصویب به
هئیت نمایندگان اناق ایران ، ب :تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تایید به
هئیت نمایندگان نمایندگان اتاق ایرا ن ؛ ج) تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه
و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هئیت رئیسه اتاق ایران ؛ د) انتخاب
و عزل دبیر کل .
به منظور
اجرای فعالیتهای روزمره مرکز داوری اتاق ایرا ن ، دبیرخانه ای تشکیل شده که
تحت نظر ریاست دبیر کل اداره می شود . شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیر کل
و تصویب هئیت مدیره تعیین خواهد شد . در راس دبیرخانه ، دبیر کل قراردارد که
برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی
داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هئیت مدیره و وفق مقررات
اساسنامهانجام وظیفه خواهد کرد. انتخاب مجدد دبیر کل بلامانع است . داوران رکن
سوم مرکز داوری اتاق ایران است. داوران از میان حقوقدانان ، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام وبا تجربه
که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند از طریق دبیر کل پیشنهاد
می شوند و به تایید هیئت مدیره مرکز می رسند . انتخاب اعضای هیئت مدیره یا
دبیر کل به عنوان داور از سوی مرکز
ممنوع می باشد ولی طرفین اختلاف می توانند این افراد را به عنوان داور اختصاصی
یا مشترک خود انتخاب کنند.
مقررات داوری مرکز داوری اتاق ایران
در اساسنامه
مرکز داوری اتاق ایران مقررات بسیار مختصری در مورد رسیدگی داوری مقرر شده است
. به موجب ماده 2 اساسنامه ، مر کز داوری اتاق ایران صلاحیت دارد که نسبت به حلو فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری اقدام نماید.
این اختلافات باید ماهیت بازرگانی داشته باشند . بنابراین ،
کلیه اشخاص داخلی و خارجی می توانند اختلافات بازرگانی خود را به مرکز
یادشده ارجاع نمایند ، اعم از اینکه
عضو اتاق بازرگانی باشند یا نه.
مطابق ماده 10 اساسنامه ،دراختلافات بین المللی مقررات
عمومی و آئین رسیدگی داوری وفق
قانون داوری تجاری بینالمللی خواهد بود در حالی
که در اختلافات تجاری داخلی مقررات
عمومی و آیین رسیدگی داوری برابر مقررات بخش داوری قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. این
ماده اساسنامه به صراحت کلیه داوریهای داخلی مرکز راتابع
مقررات داوری مندرج
در آیین دادرسی مدنی وکلیه
دعاوی بین المللی را تابع مقررات
داوری منرج در آیین دادرسی مدنی و کلیه دعاوی
بین المللی را تابع قانون
داوری تجاری بین المللی قرار
داده است و امکان انتخاب قانون دیگری را منتفی اعلام کرده است.
با اینکه در
هیچ یک از مواد قانونی اساسنامه امکان
تنظیم مقررات یا آیین داوری از
سوی مرکز صراحتا" پیش بینی نشده است ، به نظر می رسد که بتوان از قید "آیین نامه های
داخلی مرکز در ارتباط با
نحوه ارائه خدمات " مندرج در ماده 6
اساسنامه استفاده کرد و در حدودی که قوانین داوری مندرج در آیین دادرسی در خصوص
داوریهای داخلی و یا مقررات
قانون داوری تجاری بین المللی
در خصوص داوریهای بین المللی اجازه می دهد، به مرکز اختیار
داد که نسبت به تنظیم مقررات
وآیین داوری اقدام نماید. بر
این اساس،آیین نامه داوری واحدی برای اختلافات داخلی و بین
المللی با عنوان " آیین نامه
نحوه ارائه خدما ت
مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل وفصل اختلافات
تجاری داخلی و بین المللی
(آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران)" در 67 ماده و 9 تبصره در تاریخ 5/6/1386 در هیئت مدیره مرکز
داوری اتاق ایران
تایید شد و به تصویب هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران رسید. با
توجه به اینکه دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوریهای داخلی و
بین المللی حاکم می باشد ، بهتر بود که دو آیین نامه مجزا
برای داوریهای داخلی و بین
المللی تنظیم می شد. آیین نامه یاد شده
بین داوریهای داخلی و بین
المللی تلفیق کرده است که می تواند در عمل
مشکلاتی را ایجاد کند. در هر
حال آیین نامه مزبور
در خصوص داوریهای داخلی
تا حدی اعتبار دارد که مقررات امری مندرج در بخش داوری آیین دادرسی مدنی نقض نشود. همچنین این آیین نامه در مورد داوریهای بین المللی محدود به مقررات
امری مندرج در قانون
داوری تجاری بین المللی می باشد.
در خصوص هزینه های داوری ، ماده 6 اساسنامه مقرر
می دارد که تهیه و پیشنهاد آیین نامه
های داخلی مرکز در ارتباط با
هزینه داوری جزء اختیارات هیئت
مدیره است ولی تعیین تعرفه های
داوری از این اختیارات
استثنا شده و به قوانین و مقررات
جاری کشور محول شده است. در این ماده از یک طرف به هیئت
مدیره اختیار داده است که
آیین نامه داخلی در ارتباط
با هزینه داوری را تهیه کند و
پیشنهاد دهد واز طرف دیگر تعیین تعرفه
های داوری را به قوانین عمومی کشور
موکول کرده است ."تعیین تعرفه های داوری بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور"مندرج در
تبصره ماده 6 اساسنامه ، اشاره ب ماده
498 آیین داردرسی مدنی دارد که مقرر
می دارد:" میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید". آخرین آیین نامه حق الزحمه
داوری د ر11 ماده به وسیله وزیر دادگستری تهیه ودر تاریخ
20/9/1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.
با عنایت به موارد فوق و به تجویز ماده 6 اساسنامه ،
مرکز داوری اتاق ایران نسبت به تهیه "آیین نامه هزینه های داوری" اقدام کرده است . این آیین
نامه در جلسه مورخ 23/6/1384 به تصویب هیئت مدیره مرکز رسیده ودر تاریخ 23/12/1384 به تایید هیئت
نمایندگان اتاق رسیده است . در آیین
نامه سه نوع هزینه داوری پیش بینی شده
است : هزینه ثبت دادخواست داوری ، هزینه اداری و حق الزحمه داور. به نظر می رسد که چناچه ارقام مندرج
در این آیین نامه از تعرفه های داوری مصوب
طبق ماده 498 آیین دادرسی مدنی
تجاوز نماید، ملاک تعرفه
های مصوب خواهد بود و امکان استناد به
آیین نامه وجود نخواهد داشت ، مگر اینکه آیین نامه هزینه های داوری
صراحتا" مورد تایید اصحاب دعوی
قرار گرفته باشد.
منابع
|
عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش ، از بس که کَرَم دارد و آقاست حسین
ایام عزاداری سالار شهیدان رو به شما تسلیت عرض میکنم