متن کامل قانون بیمه مصوب 1316

دانلود متن کامل قانون بیمه

این قانون که مشتمل بر سی ‌و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

جهت دانلود متن کامل اینجا را کلیک کنید

منبع: حق گستر

قانون اجرای سیاست های اصل 44

لطفا جهت دانلود قانون اجرای سیاست های اصل 44 با فرمت word اینجا را کلیک کنید

متن قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372

قانون مقررات صادرات و واردات

مصوب 4/7/1372
(مجلس شورای اسلامی)

ماده 1-  مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

ماده 2-   کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

1-     کالای مجاز: کالایی است‌که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به‌کسب مجوز ندارد.

2-     کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است.

3-     کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1- دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

تبصره 2- نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است‌که  توسط  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و  به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

تبصره 1- ملاک تجاری بودن‌کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال‌کارت بازرگانی مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.

برای ادامه لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

اساسنامه سازمان تجارت جهانی (زبان انگلیسی) Agreement Establishing the Word Trade Organization

برای دانلود اساسنامه سازمان تجارت جهانی به زبان انگلیسی لطفا اینجا را کلیک کنید

قانون داوری نمونه آنسیترال 1985

قانون داوری نمونه آنسیترال 1985

فصل اول. مقررات عمومی

ماده 1. قلمرو اجرا[1][1]

این قانون، با رعایت هرگونه  موافقت نامه معتبری که بین این کشور و یا کشورهای دیگر وجود دارد شامل داوری تجاری[2][2] بین المللی خواهد بود.

مقررات این قانون، به استثنای مواد 8، 9، 35، 36 ، در صورتی قابل اجرا است که محل داوری در قلمرو این کشور باشد.

 داوری در صورتی بین المللی است که:

الف ـ مرکز تجارت طرفین موافقت نامه داوری، در زمان انعقاد قرارداد مذکور،‌ در کشور های مختلف باشد،‌ یا،

ب ـ‌ یکی ار محلهای زیر،‌ خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین در آن کشور واقع است:

یک. محل داوری، در صورتی که موافقت نامه داوری (تصریح) یا به موجب آن تعیین شده با شد،

دو. هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن محل دارد،‌یا

ج. طرفین صریحاً توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقت نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.

4- به منظور (اجرای) بند سه این ماده:

الف ـ  چنانچه طرفی بیش از یک مرکز تجارت داشته باشد، مرکزی که نزدیکترین رابطه را با موافقت نامه داوری دارد، مرکز تجارت او خواهد بود،

ب- چنانچه طرفی مرکز تجارت نداشته باشد، محل سکونت معمولی او ملاک است.

5- این قانون نسبت به سایر قوانین این کشور که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی توان به داوری ارجاع نمود و یا منحصراً‌ برحسب مقررات دیگری غیر از این قانون قابل ارجاع به داوری هستند،تأثیری نخواهد داشت

---

[1][1] - عناوین مواد صرفاً جهت تسهیل در (اشاره و) ارجاع است و نباید به منظور تفسیر به کار گرفته شوند.

[2][2] - اصطلاح «تجاری» بایستی در مفهوم وسیع آن تفسیر شود،‌ به نحوی که موضوعات ناشی از هرگونه رابطه را که دارای ماهیت تجاری است، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی، شامل شود. منظور از روابط دارای ماهیت تجاری،   بدون قید انحصار، عبارت است از تهیه یا مبادله کالا یا خدمات، قرارداد توزیع،‌نمایندگی یا کارگزاری،‌ حق العمل کاری، اجاره به شرط تملیک، ساختمان پروژه ها،‌ مشاوره،‌مهندسی،‌پروانه امتیاز،‌سرمایه گذاری،‌تأمین اعتبار،‌بانکداری بیمه، قرارداد بهره برداری یا امتیاز انحصاری یا مشارکت مدنی و انواع دیگر همکاری صنعتی یا تجاری،  حمل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه آهن یا جاده.

 

متن کامل اساسنامه سازمان تجارت جهانی

متن کامل اساسنامه سازمان تجارت جهانی

طرف‌های این موافقت‌نامه،

با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه تلاش‌های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار،[و] در پی حفظ و حراست از محیط‌زیست و تقویت وسایل انجام این کار به‌گونه‌ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه، و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان  توسعه‌یافتگی، در رشد تجارت بین‌المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آن‌ها، تلاش‌های مثبتی لازم است،

با تمایل به همکاری در تحقق این هدف‌ها با ورود به ترتیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش معتنابه تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین‌المللی،

بنابر این با عزم ایجاد یک نظام تجاری چند جانبه یکپارچه، پایدارتر و ماندگار‌تر که موافقت‌نامه عمومی تعرفه وتجارت، نتایج تلاش‌های آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند‌جانبه دور اروگوئه را در بربگیرد،

مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدف‌های بنیانی این نظام تجاری چند جانبه، به شرح زیر توافق می‌نمایند: