آشنایی با انواع قراردادهای نفتی

عنوان :                                    آشنایی با انواع قراردادهای نفتی

استاد محترم :

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

گردآورندگان :

فرناز افتخاری ،حسن رئیسی ، شقایق چمن خواه ، عاطفه قاسم

دانلود فایل word           

دانلود فایل power point

موافقت نامه گات

عنوان:                                         موافقت نامه گات

استاد محترم:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

گردآورنده: 

فرناز افتخاری

دانلود فایل power point 

تاسیس سازمان تجارت جهانی

عنوان :                                         تاسیس سازمان تجارت جهانی

استاد محترم :

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

گردآورنده :

عاطفه قاسمی

دانلود فایل power point

اصول اساسی گات

                                        اصول اساسی گات

استاد مربوطه:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

گرداورنده:

بهار کبیر خلیلی

دانلود فایل power point

معایب عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی

                       معایب عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی

استاد مربوطه :

دکتر علیرضا حسنی

گردآورنده :

آزاده موسایی نژاد ، گل نوش گودرزی  ،هیرو قسیمی  ، حسن رئیسی ،احسان سارانی  ، مجتبی خاکسار  ،  مسعود لشگری

دانلود فایل power point 

دانلود فایل word             

ثبت ایمیل جهت دریافت اخبار سازمان تجارت جهانی

           

دوستان عزیز می توانند با ثبت ایمیل خود در سامانه سازمان تجارت جهانی از تحولات سازمان مطلع شوند

جهت ثبت ایمیل لطفا اینجا را کلیک کنید.

الحاق ایران به سازمان تجارت جهانى و تأثیر آن بر مقررات داخلى

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران

تشکیل سازمان تجارت جهانى در سال ۱۹۹۵ یکى از تحولات مهمِ اواخر قرن بیستم است. الحاق به سازمان تجارت جهانى یعنى متعهد شدن به رعایت یکسرى مقررات و اصولى است که در موافقتنامه‏هاى سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانى سازمان تجارت جهانى و موافقتنامه‏هاى آن نقش قانون اساسى در نظامهاى ملى را ایفا مى‏کند. همانطور که مجالس قانونگذارى حق ندارند با وضع قوانین عادى اصول مطرح شده در قانون اساسى خود را نقض کنند همینظور سیاست‏ها و تدابیر اقتصادى و تجارى یک کشور نباید اصول تعهدات و مقررات سازمان تجارت جهانى را نقض کند. بنابراین نقش سازمان تجارت جهانى ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجى کشورهاى عضو است تا کشورها نتوانند براى نیل به اهداف کوتاه مدت و آنى خود سیاست‏هایى اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادى در سطح بین‏المللى شود.

در سالهاى اخیر و بخصوص پس از تشکیل سازمان تجارت جهانى بحث عضویت ایران در این سازمان بطور جدى در کشور مطرح شده است و یکى از اهداف کلان مربوط به تجارت خارجى در برنامه دوم عضویت ایران در سازمانها و اتحادیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى است. این مقاله در صدد است تا این مطلب را مورد بررسى قراردهد که از لحاظ حقوقى تا چه اندازه ایران آمادگى دارد به این سازمان بپیوندد و چنانچه ایران قصد جدى به پیوستن به این سازمان را داشته باشد چه تغییراتى در حقوق داخلى لازم است انجام پذیرد.  براى تحقق این منظور مباحث این مقاله به دو قسمت تقسیم خواهد شد. در قسمت اول رویه معمول براى الحاق یک کشور به سازمان تجارت جهانى مورد بررسى قرار مى‏گیرد و در قسمت دوم تأثیراتِ چنین الحاقى بر قوانین داخلى ایران مطرح خواهد شد. در مجموع این مقاله نتیجه‏گیرى مى‏کند که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانى حداقل این نفع را براى ایران دارد که به مقررات اقتصادى مالى و تجارت خارجى ایران ثبات خواهد داد و دولت را از اتخاذ تصمیمات آنى و کوتاه‏مدت بازخواهد داشت.

متن کامل مقاله 

متن کامل قانون بیمه مصوب 1316

دانلود متن کامل قانون بیمه

این قانون که مشتمل بر سی ‌و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

جهت دانلود متن کامل اینجا را کلیک کنید

منبع: حق گستر

قانون اجرای سیاست های اصل 44

لطفا جهت دانلود قانون اجرای سیاست های اصل 44 با فرمت word اینجا را کلیک کنید

متن قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372

قانون مقررات صادرات و واردات

مصوب 4/7/1372
(مجلس شورای اسلامی)

ماده 1-  مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

ماده 2-   کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

1-     کالای مجاز: کالایی است‌که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به‌کسب مجوز ندارد.

2-     کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است.

3-     کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1- دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

تبصره 2- نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است‌که  توسط  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و  به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

تبصره 1- ملاک تجاری بودن‌کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال‌کارت بازرگانی مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.

برای ادامه لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.